نظم مستخدمو الوكالة الحضرية بأكادير وقفة احتجاجية احتجاجا على قرار الإدارة تنصيب كاميرات بمختلف مكاتب الإدارة، وهو ما وصفته نقابة مستخدمي الوكالة الحضرية، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، خرقا للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودون الحصول على ترخيص من الهيئة الوصية على تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وشدد المصدر ذاته على أن تثبيت الكاميرات في مجموعة من الأماكن والاتجاهات داخل الوكالة الحضرية الغرض منه مراقبة تحركات المستخدمين الأمر الذي سبق للإدارة أن صرحت به في اجتماع رسمي. المستخدمون المحتجون أمام مقر الوكالة الحضرية بأكادير استنكروا أيضا ما أسموه «غياب حوار جدي» ومسؤول مع الإدارة المعنية، ونهج هذه الأخيرة لسياسة التسويف والتماطل وعقد لقاءات شكلية لا تفضي إلى حلول عملية، فضلا عن التضييق على العمل النقابي وممارسة التمييز في حق بعض أعضاء المكتب النقابي من خلال عرقلة تنفيذ قرارات الترقية. وتبعا لذلك أكد المكتب النقابي، في بيان له، أن الإدارة تستخف بالمستخدمين، وعلل ذلك بما أسماه التعاطي السلبي مع حقوقهم ومطالبهم والامتناع عن منح أبسط الحقوق كالوثائق الإدارية والأخطاء الإدارية المتكررة مما يزيد من معاناة المستخدمين. وكمثال على ذلك، أورد البيان حالة أحد المستخدمين الذي اضطر إلى الانتقال شخصيا إلى المصالح المركزية من أجل تسوية ملف إحالته على التقاعد. كما أثار المكتب النقابي ما أسماه بالتعاطي بمنطق المقربين أولى فيما يتعلق بصرف التعويضات على الساعات الإضافية الأمر الذي نتجت عنه تفاوتات صارخة بين المستخدمين خاصة تعويضات سنة 2014 . وتبعا لذلك، طالب المكتب النقابي بضرورة إيفاد لجان للتحقيق في الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية داخل الوكالة، وشدد على ضرورة إزالة الكاميرات غير القانونية بحسب تعبيره وامتثال الإدارة للقوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل، كما طالب المحتجون بضرورة رفع التضييق والحيف الذي يطال المستخدمين ومعاملتهم على قدم المساواة دون تمييز وحل الملفات العالقة بشكل جدي دون عرقلة أو تماطل.
