اكادير: يتهمون الرئيس بالشطط والتضييق على العمل النقابي

موظفو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يواصلون الاحتجاجات
تنديدا بما وصفوه بكل الأشكال الاستبدادية وكل أنواع التضييق والإرهاب الإداري الذي قالوا إن رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير يمارسه على موظفيه، وقف يوم الثلاثاء الماضي عشرات المتضررين من الموظفين أمام مقر الغرفة تنفيذا للاحتجاج الذي دعا إليه المكتب النقابي لموظفي غرفة الصيد البحري التابع للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
المتضررون من هذه السلوكات سبق لهم احتجوا بأشكال نضالية مختلفة، استنكروا من خلالها وبشدة ممارسات الرئيس التي اعتبروها بائدة ولا تمت بصلة للوضع المتقدم الذي وصل إليه المغرب في مجال الحريات والحقوق، باختياره التغريد خارج السرب وحيدا مكرسا سلطويته وجبروته، متحديا الجميع في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين موصدا كل أبواب الحوار من أجل تجاوز الأوضاع المزرية والتوتر المهول الذي يعيش على إيقاعه غالبية الموظفين التابعين للغرفة الأطلسية الوسطى أكادير.
هذا، وحمل المتضررون من خلال الشعارات المرددة ومن خلال اللافتات المرفوعة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى الرئيس الذي تجاهل كل دعوات الحوار و أوصد كل قنوات التفاعل الإيجابي مع المشاكل المفتعلة، ونهج سياسة إذكاء النعرات وزرع البلبلة في صفوف الموظفين، عوض العمل على لملمة الشمل ورص الصفوف والسعي وراء المصلحة العامة، كما سجبوا سلوكات الرئيس الذي يتلذذ بتهديد الموظفين والتضييق عليهم وإرهابهم إداريا باقتطاعه من الأجرة بدون مبرر قانوني وإصداره لعقوبات إدارية تعسفية، تكريسا لشططه في استعمال السلطة، لا لشيء، إلا لأن غالبية الضحايا من أطر نقابية تؤدي دورها في الدفاع عن حقوق المهنيين الشيء الذي لم يرق الرئيس ودفع به إلى مصادرة حقهم في ممارسة العمل النقابي، وذلك بعد أن باءت كل محاولاته شراء ذممهم لضمان الصمت على الخروقات. أكثر من ذالك يضيف البيان الذي أصدره المكتب النقابي والذي توصلت» بيان اليوم «بنسخة منه، فإن معظم المتضررين من سلوكات الرئيس وممارساته هم أطر عليا التحقت بالغرفة في فاتح يونيو 2011 وحرمهم الرئيس من منحة المردودية السنوية في تمييز خطير عن باقي الموظفين مما جعلهم يلتجؤون إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ومطالبته التدخل العاجل لإرغام الرئيس على التعامل مع الموظفي دون تمييز والكيل بمكيالين مع موظفي الغرفة وعدم المفاضلة بينهم في تعويضاتهم عن التنقل لأداء مهام إدارية ووظيفية .»فلا يعقل، يقول أحد المتضررين، أن نتنقل لأداء مهام خارجية على حساب نفقاتنا الخاصة أو نساوم في أحسن الأحوال للتوصل بتعويضات أقل بكثير من النفقات التي صرفناها، في الوقت الذي ينعم به موظفون آخرون بإكراميات حاتمية تغدق عليهم وتوفر لهم كل الظروف الملائمة لأداء مهامهم من حجز للفندق ووضع سيارة الغرفة رهن إشارتهم و..دون حسيب ولا رقيب ؟»
ودعا المحتجون رئيس الغرفة إلى إلغاء وسحب كل القرارات التعسفية التي أصدرها في حقهم، وإرجاعه المبلغ الذي تم اقتطاعه من أجرتهم الشهرية لشهر أكتوبر الماضي ومنحة المردودية السنوية لسنة 2013، دون مبرر قانوني مؤكدين تشبثهم بضرورة صرف تعويضاتهم عن المهام والأعباء الخارجية التي كلفوا بالقيام بها، كما دعوه إلى الكف عن تهديدهم بواسطة ما أسموه ب»لطجيته»، محملين إياه كامل المسؤولية في كل ما قد يلحقهم من أدى وفي سلامتهم الجسدية .
من جانبه، أصدر رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير بلاغا توضيحيا، أشار فيه إلى كون ما ورد على لسان المكتب النقابي الذي يوجد تحت لوائه للمتضررون على قلتهم، من اتهامات بالتعسف الإداري واتخاذ إجراءات غير قانونية، ما هو إلا تطبيق لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الأساسي لمستخدمي غرفة الصيد البحري فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية ومنحة المردودية السنوية، وهو الشيء الذي يرفضه المعنيون بالأمر الذين يعتبرونه إقصاء متعمدا، مؤكدا في نفس السياق على حرص إدارة الغرفة على عقد اجتماعات دورية مع الموظفين لتدارس المشاكل العالقة وإيجاد الحلول المناسبة لها،معتبرا، أن المؤسسة منفتحة على جميع الهيئات التي تعبر عن حسن نيتها وجديتها في التعاطي مع القضايا المطروحة في إطار تشاوري يحترم القوانين الجاري بها العمل.