عمّت حالة من الاستياء والتذمر الطلبة والخريجين المنتمين للقطاع الصحي، بسبب إقصاء عدد من التخصصات من اجتياز مباريات التوظيف التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا. واستنكرت اللجنة الوطنية للخريجين والطلبة المرتبطة بالجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عدم كفاية مناصب التوظيف المفتوحة لتشغيل الممرضين والأطباء لتشمل جميع التخصصات. وعبرت اللجنة عن احتجاجها لما أسمته "مغالطات" روجتها الوزارة الوصية حول رفض الخريجين التوظيف، بنفيها وجود خريجين معطلين وسط الأطباء والممرضين، مؤكدة أن المناصب المفتوحة لا تشمل جميع التخصصات، فضلا عن عدم سلاسة الحركة الانتقالية لتسهيل التعيينات الجديدة وغياب التحفيز للمناطق النائية. وقالت اللجنة إن إقصاء عدد من التخصصات من اجتياز مباريات توظيف الممرضين (كالفحص بالأشعة، الترويض، المساعدين الاجتماعين،...) يأتي في الوقت الذي لا يمكن للمناصب المفتوحة في التخصصات الأخرى أن يستوعب إلا عددا قليلا من الخريجين - أكثر من 10 في المائة على أبعد تقدير- زيادة عن الخريجين المحرومين من اجتياز المباريات بعدما تم، تضيف اللجنة، اشتراط إلزامية التوفر على وثيقة "شهادة التخرج" (الدبلوم، شهادة الدكتوراه) ورفض قبول "شهادة النجاح" في اجتياز المباريات، في السنتين الأخيرتين. وعبر الخريجون عن استيائهم من المناصب المالية القليلة المخصصة لقطاع الصحة وغير الكافية، بحسب تعبيرهم، لسد الخصاص "المهول"، في الأطر الصحية ولامتصاص عدد الخريجين المعطلين. يشار إلى أن وزارة الصحة سبق لها أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف 281 من الممرضين المجازين من الدولة و104 من الأطباء العامين يوم 18 من هذا الشهر وقد رافق هذا الإعلان صدور بلاغ لوزارة الصحة يدعو كافة الخريجين إلى اجتياز هذه المباريات لتفادي "ضياع المناصب المالية" . وطالبت اللجنة بتشغيل كافة الخريجين، وبالإدماج الفوري للأطباء والإدماج المباشر للممرضين بمختلف تخصصاتهم لوضع حد لظاهرة البطالة في صفوفهم.