حذرت التنسيقية الإقليمية للجمعيات التجارية والمهنية بوجدة من ظاهرة إغراق أسواق المدينة وبعض مناطق الجهة الشرقية بنوع من العصير تخلصت منه إحدى شركات المشروبات الغازية ببيعه بالجملة لأحد المتاجرين قبل نهاية مدة صلاحية استهلاكه بأيام (13 يناير 2015)، والذي عمد إلى إعادة بيعه بالتقسيط بأسعار في متناول الجميع . قنينات العصير من الحجم الكبير والصغير، غزت الأسواق والساحات والأحياء، بدرهم واحد للقنينة الصغيرة وعلبة من 6 قنينات ب5 دراهم (ثمنها الحقيقي3.5 دراهم للقنينة الواحدة) و5 دراهم للقنينة الكبيرة و25 درهما للعلبة من 6 قنينات (ثمن القنينة الواحدة الحقيقي 10 دراهم)، وتنقل بالآلاف على العربات المدفوعة والمجرورة والدراجات ثلاثية العجلات، وتُكوّم في الساحات وعلى الأرصفة بجوانب الطرقات. كما أن هناك منتوجات وطنية متنوعة تعرف إقبالا كبيرا من لدن الأطفال والآباء والأمهات لأثمانها البخسة، في نفس الوضعية، تباع في الأسواق ويتعلق بحلوى (بدرهمين بدل 7 دراهم، وشكولاتة بدرهم واحد بدل 5 دراهم). محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، أشار، في تصريح ل"المساء"، إلى أن تاريخ الصلاحية مرتبط أساسا بشروط الحفظ وإذا لم يحترم هذا الشرطة فلا جدوى من تاريخ الصلاحية، لأن المنتوج المعبأ في هذه الظروف يصبح فاسدا وغير صالح للاستهلاك مهما كان تاريخ مدة الصلاحية. وأضاف بنقدور: "إذا احترمت شروط الحفظ، تصبح لتاريخ الصلاحية أهمية ويمكن استهلاك المنتوج حتى إذا بقي من عمره يومان لأن مصالح المراقبة تترك دائما هامش الأمان بشهر أو شهرين". وحذر في الوقت ذاته من استمرار المتاجرة في هذا النوع من المنتوجات بعد انتهاء مدة صلاحيتها وذلك بتزوير تواريخها، مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة والضرب بقوة على أيدي المتاجرين بصحة المواطنين. من جهته، أكد مسؤول في المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية بوجدة، ل"المساء" أن لا داعي للتخوف من استهلاك هذ النوع من العصير الذي لا يتأثر بالحرارة ما دام تاريخ مدة الصلاحية لم ينته، ومن حق المتاجرين فيه أن يروجوه، وذلك طبقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. "لكن القانون يمنع منعا كلّيا الاحتفاظ بمنتوج منتهي الصلاحية ويعاقب المخالف بالذعيرة ويتم تحميله مصاريف تنقل اللجنة وإتلاف المنتوج المحجوز". لا بدّ من الإشارة إلى أن أصحاب المتاجر الذين يتوفرون على سلع من هذا العصير اقتنوه بأثمان قديمة، احتجوا لدى شركة المشروبات الغازية المزودة التي وعدتهم باسترجاع السلع بالسعر الذي اقتنوه به فور انتهاء مدة صلاحيته المحددة في 13 يناير 2015، وهو التاريخ المفروض فيه منع بيعه وتنظيم حملات لجمعه ومعاقبة المخالفين من المتاجرين فيها.