تدارس مستخدمو الحراسة بالمؤسسات التعليمية، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم وزان، خلال جمع عام عقد مطلع الأسبوع الجاري مستجدات وضعية الشغيلة التي يعرفها القطاع، والذي يتسم بإخلاء المؤسسات التعليمية من الحراس ابتداء من فاتح يناير، وعلى ضوء الاجتماع اعتبر المستخدمون القرار مفاجئا لكون الحراس تعودوا منذ سنين على الاستمرار في الشغل بالرغم من تعدد التعاقدات مع الشركات المتعاقبة. وفي نفس الصدد، أكدت الشغيلة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه تمسكها بحقوقها المشروعة والتي تنص عليها مدونة الشغل كالحق في الاستمرارية في الشغل وكذلك التعويضات المستحقة من الشركات المنتهية وتمتيع العمال بمدرك الأجور وأجرة شهر دجنبر المنصرم والتعويض عن الإعفاء لمدة سنة مع التعويض عن العطلة السنوية والأعياد الوطنية والدينية . وأوضح مستخدمو الحراسة بالمؤسسات التعليمية بأنهم يؤدون شغلا دائما ذا طابع مؤقت، معتبرين في البلاغ نفسه أن اعتقاد عدم تحمل المسؤولية تجاه الحراس بدعوى عدم وجود روابط شغلية تجاهل للنصوص المؤطرة لهذا المجال باعتماد المادة 496 التي تحدد شروط الاشتغال في شركات الوساطة التي لا تطبق كليا لأن الحراس يزاولون مهام دائمة ومستمرة، لهذا الاعتبار فمدونة الشغل حسب المادتين 508 و507 تعطي الأسبقية حسب الأقدمية والكفاءة والاستقرار في العمل ومحاربة الهشاشة. واستنكر بيان الاتحاد المحلي لوزان مساومة الحراس بين توقيع الاستقالة غير القانونية وأجرتهم الشهرية المستحقة لشهر دجنبر الماضي، كما دعا جميع الحراس للمشاركة الفعالة في البرنامج النضالي من خلال وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بوزان يومه الجمعة، حيث سيتم تنظيم مسيرة من نيابة التعليم إلى مقر عمالة وزان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ووقفة احتجاجية أمام عمالة وزان إلى حدود الثانية عشرة زوالا.