عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بالمضيق الفنيدق، لقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمضيق يوم 24/12/2014 دام حوالي 3 ساعات تم خلاله مناقشة عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال. في بداية اللقاء قدم النائب الإقليمي اعتذاره لأعضاء المكتب الإقليمي للنقابة ذاتها، على التأخر الحاصل لعقد هذا اللقاء والذي أرجعه إلى كثرة التزاماته في الآونة الأخيرة والناتجة عن لقاءاته مع الجهات المعنية بملف حراس الأمن التابعين للمؤسسات التعليمية ( مديرية الشغل المتعهد معها ). ورغم تفهم أعضاء المكتب الإقليمي لطرح النائب بخصوص تأخر اللقاء، فإنهم لم يخفوا قلقهم وأسفهم عن هذا التأخير الذي تسبب هو الآخر في تأجيل حل المشاكل العالقة المرتبطة بالمؤسسات التعليمية وبالشغيلة التابعة للإقليم. وذكر بيان أصدرته النقابة يوم 30/12/2014 حصلت « المساء « على نسخة منه، أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- ثمن خطوات النيابة الإقليمية لحل مشكل حراس الأمن نظرا لانعكاساته الإيجابية على الوضعية المادية والمعنوية لهذه الفئة. كما عبر عن استغرابه من عدم التعاطي بشكل مسؤول مع القضايا والملفات التي ظلت عالقة منذ اللقاء السابق المنعقد يوم 03/10/2014 والمتعلق بالإعلان عن نتائج تدبير الفائض بشكل يحترم معايير المذكرة الإطار، وعن تعامل بعض مصالح النيابة مع الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي - وطرح البيان أيضا سوء تدبير الفائض والخصاص بالإقليم من أطر التدريس والإدارة، وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين نساء ورجال التعليم بدون مراعاة الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية بالإقليم كما أثير في اللقاء ذاته، مشكل السكن والتنقل بخصوص الشغيلة في العالم القروي بالإقليم مما ينعكس سلبا على الجودة المطلوبة. وأشار البيان نفسه أيضا إلى مشكل الاكتضاض ونقص الوسائل التعليمية اللازمة لمباشرة العملية التعليمية على الوجه المطلوب بالعالمين القروي والحضري. مشددا على الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية وهيئة التدريس ببعض المؤسسات التعليمية موضحا اللجوء إلى الحلول الترقيعية والمتمثلة في الاستعانة ببعض المتدربات وبعض المعطلين بدون أجر ( الثانوية التأهيلية عبد الرحيم بوعبيد نموذجا ) يضيف البيان.