لجأ نقابيون عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريبة من حزب العدالة والتنمية، في نيابة التعليم بتاونات، في بادرة مثيرة، إلى ارتداء كمامات الأنفلونزا احتجاجا على ما أسموه في بيان ناري ب»اختلالات» و»خروقات» في تدبير شؤون نيابة التعليم بالإقليم. وقرر هؤلاء النقابيون تنفيذ عدة اعتصامات متقطعة في مقر النيابة، قبل أن يختموا هذه الاعتصامات بوقفة، ومسيرة في اتجاه مقر عمالة الإقليم يوم 9 يناير الجاري، للمطالبة، حسب ما ورد في بيان توصلت به «المساء» بإيفاد لجن للتحقيق في «خروقات» في تدبير القطاع. البيان الناري للنقابة، تحدث عن غياب الحكامة الجيدة، وتفشي الزبونية والمحسوبية والولاءات السياسية، وقال إن أعضاء النقابة قرروا التصدي ل»مظاهر الفساد النيابي الذي أزكمت رائحته الأنوف»، حسب تعبير البيان الذي تطرق إلى عدد من الاختلالات في تدبير الموارد البشرية، ومنها إسناد مناصب لسد الخصاص بمناطق المدار الحضري، وهي المناصب التي لم يظفر بها أساتذة رسميون رغم سعيهم إليها، وتحدث عن تكليف أساتذة من الابتدائي لسد خصاص وهمي في بعض المواد بالإعدادي، وتكليف آخرين رغم عدم توفر شروط التخصص، كما أشار إلى تكريس الفائض وتعميق الخصاص في بعض المؤسسات لأجل إرضاء أطراف ذوي ولاءات سياسية، طبقا لما ورد في الوثيقة ذاتها التي اتهمت نيابة التعليم بالإقليم ب»خلق ظاهرة الموظفين الأشباح» من خلال غض الطرف عن بعض المحظوظين دون إسناد أي منصب أو إسناد مناصب وهمية لأجل التمويه. وقالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن وضعية عدد من المؤسسات التعليمية أصبحت لا تطاق بسبب غياب الصيانة والترميم. وفي السياق ذاته، اتهمت مصادر نقابية مسؤولين بنيابة التعليم ب»التلاعب» في مباراة انتقاء أساتذة تدريس الأمازيغية شكلا ومضمونا، إذ أصدرت النيابة مذكرة نيابية بتاريخ 28 أكتوبر2013 فتحت بموجبها التباري حول خمسة مناصب محددة اسميا في خمس بلديات، وبعد إعلان النتائج تفاجأ الجميع بعدم فتح فصل لتدريس الأمازيغية بإحدى المدارس، والإعلان عن منصب آخر لم يعلن في لائحة المناصب المتباري في شأنها، مما اعتبرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم «تدليسا وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع».