أنهت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة تحقيقاتها مع 25 دركيا بشأن الاشتباه في صلة بعضهم بقضايا تتعلق بالارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ، قام بتوثيق مشاهد منها بالصوت والصورة قناص يعمل مساعد حافلة لنقل للمسافرين. وعلمت «المساء» من مصدر موثوق أن محققي القيادة الجهوية للدرك، أحالوا، صباح الأربعاء المنصرم، 9 دركيين، من رتب مختلفة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، للتحري معهم بشأن ما كشفت عنه عدة تسجيلات صوتية وفيديوهات تشير إلى الاشتباه في تورطهم في ممارسات خطيرة مخلة بالضوابط المهنية المعمول بها في جهاز الدرك. وقال المصدر إن محمد الخياطي، نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية عاصمة الغرب، وبعد مراجعته لمحاضر الاستماع إلى المشتبه فيهم، واطلاعه على فحوى أشرطة الفيديو، التي سجلها قناص يعمل مساعد سائق حافلة لنقل المسافرين، قرر تأخير استنطاق المشتبه فيهم، وإرجاع المسطرة للضابطة القضائية بالقيادة الجهوية لدرك القنيطرة، لإتمام البحث في هذا الملف. وأوضح المصدر ذاته أن ممثل الحق العام اتخذ هذا القرار، بعدما انتبه إلى افتقاد ملف الدركيين، الذين ينتمون إلى مدن مختلفة، لنتائج الخبرة، التي كانت النيابة العامة أمرت مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بإجرائها على بعض المكالمات الهاتفية والتسجيلات سالفة الذكر للتأكد من حقيقتها. وكانت وقائع هذه القضية قد تفجرت، حينما كانت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة بالقيادة العليا للدرك الملكي، بصدد إجراء تفتيش روتيني، حجزت على إثره حاسوب أحد الدركيين، لتكتشف بعد افتحاصه تضمنه لفيديوهات توثق بالصوت والصورة لعمليات إرشاء مجموعة من الدركيين أثناء وجودهم بسدود قضائية منصوبة عند مداخل عدة مدن مغربية. وبناء على هذه المعطيات، باشر المفتشون تحرياتهم الأولية، التي كشفت أن الدركي، صاحب جهاز الكمبيوتر، متورط أيضا في قضية رشوة، وأن من قام بتصويره، هو وباقي زملائه، أرسل له تلك التسجيلات، قصد ابتزازه ماليا، بعدما هدده بتسريب تلك الأشرطة إلى مسؤوليه في حال عدم الخضوع لطلباته المادية. وتعميقا للبحث، تمكن المحققون من الاهتداء إلى هوية قناص الدركيين، ويتعلق الأمر بشاب يعمل «كورتي» بحافلة لنقل المسافرين تستغل الخط الرابط بين تطوان والدار البيضاء، ويحمل لقب «الوحش»، عمد إلى إخفاء كاميرا متطورة داخل ملابسه بشكل محكم، ثم شرع في تصوير المشتبه فيهم أثناء تلقيهم رشاوى بالعديد من نقط المراقبة، قبل أن يقرر ابتزازهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء ذلك لمسؤوليهم. وبينت الأبحاث التي أشرفت عليها عناصر المركز القضائي أن القناص كان يتسلم الأموال التي يجنيها من ابتزاز الدركيين المتورطين، عن طريق وكالة لتحويل الأموال، وهو ما دفع الضابطة القضائية إلى مصادرة كافة البيانات والوثائق المتعلقة بكافة التحويلات التي تمت بين القناص وضحاياه من الدركيين.
