أكدت مصادر مطلعة أن قرارات تأديبية قد تصل حد الإعفاء من المهام تهدد كلا من رئيس المعقل ومدير سجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية التفتيش المفاجئ الذي أجرته لجنة تفتيش مركزية يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بحجز قائمة طويلة من الممنوعات تشمل هواتف محمولة ذكية وسكاكين وأواني طبخ ومبالغ نقدية ومخدرات وأوراق التلفيف «نيبرو» وأجهزة سمعية... عملية التفتيش استمرت قرابة ثلاث ساعات حيث مباشرة بعد وصول الحافلة التابعة للمندوبية العامة، والتي كانت تقل على متنها عشرات الموظفين الذين تم تجريدهم من هواتفهم المحمولة، الشيء الذي شكل مفاجأة بالنسبة إلى الموظفين العاملين بالمركب السجني عكاشة، إذ تم تسليم مفاتيح الزنازين والأجنحة إلى أعضاء لجنة التفتيش الذين تولوا مهمة مداهمة الزنازين وإخضاع نزلائها لتفتيش دقيق غادر بعدها النزلاء صوب ساحة الفسحة، ليبدأ الموظفون عمليات التفتيش التي أسفرت عن حجز عدد كبير من الممنوعات، تضيف المصادر ذاتها. وأضافت المصادر نفسها أنه مباشرة بعد التحاق المعتقلين بزنازينهم ومغادرة اللجنة سادت حالة من الفوضى والهرج جنبات السجن، حيث ارتفعت أصوات السجناء بالاحتجاج تنديدا بالعبث بأغراضهم والاستحواذ ب»غير وجه حق»على هواتف محمولة من النوع الممتاز والاكتفاء بتسليم الهواتف العادية فقط، تضيف المصادر نفسها. كما اختفت مبالغ مالية لم تتم الإشارة إليها في التقارير المنجزة، تضيف المصادر، وأنه وحده تدخل إدارة وموظفي سجن عكاشة ساهم في امتصاص غضب المعتقلين الذين نددوا باعتماد معايير مزدوج في التفتيش، حيث إن جناح أبو ظبي(جناح 1) الذي يأوي ذوي النفوذ من أباطرة المخدرات وناهبي المال العام، وإن كانت قد شملته عملية تفتيش، فإنها لم تكن بالحدة التي تمت في باقي الأجنحة.
