خرج المئات من سكان الجماعات القروية التابعة لإقليم الفحص أنجرة المجاور لطنجة، في مسيرة احتجاجية غير مسبوقة أول أمس الخميس، تنديدا بما يصفونه «معاناة أبناء المنطقة من التهميش والفقر والبطالة»، رغم احتضانها لأكبر المشاريع الاقتصادية بالمغرب. وأبدى السكان تخوفهم من أن يكون مصيرهم هو الإقصاء مرة أخرى مع قرب بدأ العمل بالميناء المتوسطي الثاني، على غرار ما حدث مع الميناء المتوسطي الأول ومصنع «رونو -نيسان» وباقي المشاريع الاستثمارية الأخرى، التي أنشئت فوق الأراضي الفلاحية التي كانت مملوكة للسكان. وخلال المسيرة التي انطلقت من منطقة وادي غلالة، والتي شارك فيها أبناء جماعات القصر الصغير وملوسة وغيرها، والتي عرفت حضورا مكثفا لأبناء المداشر المحيطة بالميناء المتوسطي، رفع المحتجون شعارات منددة بتفشي البطالة بين الشباب، الذين لم يستفيدوا، حسب المحتجين، من فرص العمل التي وعدوا بها عند نزع ملكيتهم لأراضيهم، من أجل أن تقام عليها المشاريع الكبرى. ورفع المحتجون شعار «ارحل»، في وجه المديرة الجهوية لوكالة إنعاش التشغيل «أنابيك»، التي اتهموها بالتحيز ضد أبناء المنطقة، كما طالبوا أيضا برحيل مدير مؤسسة ميناء طنجة المتوسطي للتنمية البشرية. وعرفت المسيرة حضورا وازنا للنساء، اللواتي رفعن شعارات ولافتات منددة بإقصاء المرأة بالمنطقة وبتدمير منزلها وانتزاع أرضها، وطالبت المشاركات بإنصافهن وإعادة اعتبارهن، وأيضا بإخراج أبنائهن من مستنقعات الفقر والبطالة، مشيرات إلى أنهن كن يعشن ظروفا أفضل عندما كن محتفظات بممتلكاتهن. وعبر السكان عن رفضهم لما وصفوه بسياسة الإقصاء المتبعة من طرف المؤسسات الاقتصادية الكبرى الموجودة بالمنطقة، التي ترفض توظيف أبناء المنطقة بحجة نقص التكوين، منبهين إلى أن أشخاصا يأتون من مناطق أخرى يتم إخضاعهم للتكوين المطلوب عكس أبناء المنطقة، علما أن منهم من هم حاصلون على شواهد جامعية ومهنية. وشدد السكان على أنهم تلقوا وعودا حكومية بمنح أبنائهم الأولوية في التشغيل، وهو ما اعتبروه «خداعا» لهم من أجل تسهيل نزع ملكيات أراضيهم الفلاحية، غير أن هذه الوعود تبخرت بعد افتتاح الميناء المتوسطي الأول في 2007 ومصنع رونو في 2012، معبرين عن تخوفهم من تكرار السيناريو نفسه مع الميناء المتوسطي الثاني في 2015.
