سري للغاية

علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن وزير النقل والتجهيز، عزيز رباح، يتجه نحو إحالة مجموعة من الملفات التي تخص مديرية الملاحة التجارية التابعة للوزارة على وزير العدل، مصطفى الرميد، من أجل فتح تحقيقات في خروقات يشتبه في ارتكابها في بعض الصفقات إبان فترة إدارتها من طرف هشام نهاموشة. وقالت المصادر ذاتها إن رباح يسابق الزمن من أجل إعداد ملف خاص بهذه الخروقات لإحالته على العدالة؛ مشيرة إلى أن بعض هذه الخروقات لها علاقة بقرار إقالة نهاموشة من مهامه على رأس مديرية الملاحة التجارية، وكذا بالتغييرات في المناصب التي شهدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية.