كشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل والتجهيز، عزيز رباح، يتجه نحو إحالة مجموعة من الملفات التي تخص مديرية الملاحة التجارية التابعة للوزارة على وزير العدل، مصطفى الرميد، من أجل فتح تحقيقات في خروقات يشتبه في ارتكابها في بعض الصفقات إبان فترة إدارتها من طرف هشام نهاموشة. وأوضحت أن رباح يسابق الزمن من أجل إعداد ملف خاص بهذه الخروقات لإحالته على العدالة.