كشف مصدر نقابي أن ملف نقابة موظفي السجون يوجد على مكتب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعد أن رفضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعامل مع النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون التي تم خلقها قبل حوالي سنة، وأوضح المصدر ذاته أن المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب القريب من حزب العدالة والتنمية، الذي تنضوي تحت لوائه النقابة المذكورة، قرر التصعيد في وجه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأكد المصدر نفسه أن هذا التصعيد سيتم بشكل متدرج، كانت أولى خطواته توجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول انعدام حرية الانتماء النقابي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وغياب حوار اجتماعي، موضحا أن الأطر المشتركة العاملة بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، نتيجة عدم اعتراف المندوبية بحرية الانتماء والعمل النقابي، كما نصت على ذلك المواثيق الدولية والدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل. واعتبر المصدر ذاته أنه ورغم تأسيس مكتب نقابي منضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل المندوبية، يعنى بمطالب وحقوق هذه الفئة من الموظفين لأزيد من سنة، إلا أن الإدارة العامة للمندوبية رفضت استقبال المكتب النقابي أو فتح حوار حول مطالبهم التي وصفها بالمشروعة. واعتبر أن هناك حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي تسود بين موظفي مندوبية السجون والإدارة قد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، مضيفا أن هذا الاحتقان جاء بعد أن وجهت عدة مراسلات ومناشدات للإدارة قابلتها بأذان صماء.
