خلق محمد اليازغي، وزير الدولة، المفاجأة خلال انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، حينما طلب مداخلة فور افتتاح أشغال المجلس من طرف عباس الفاسي، الوزير الأول. كلمة اليازغي وصفها وزراء، حضروا الاجتماع، ب«المرافعة»، كان محورها تصريحات حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي وصف فيها المهدي بنبركة ب«القاتل» والاتحاد الاشتراكي بحزب «المخربين». وزير الدولة لم يسم شباط باسمه وافتتح كلمته أمام الوزراء قائلا: «لا شك أنكم تتبعتم تصريحات صحفية لأمين عام نقابة وطنية يتهم فيها بنبركة بالقتل»، وأضاف: «توقيت هذه الخرجة الإعلامية غير مفهوم وكذلك الشأن بالنسبة لمضمونها». وعوض أن ينبش اليازغي في تاريخ ما حصل، المعروفة حيثياته، حسب ما قاله في المجلس الحكومي، آثر أن يحدد طريقين لاستكمال البحث عما وصفه ب«الحقيقة». وفي هذا الصدد، دعا وزير الدولة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى استكمال التحقيق في المهمة التي لم تنجز بعد، في إشارة منه إلى قضية بنبركة، وطالبه بإخضاع الشخصيات، التي لازالت حية والتي يُعرف ارتباطها بحادث اختطاف بنبركة، للتحقيق «ليقولوا الحقيقة»، على حد تعبير اليازغي. وهناك مسلك آخر، يقول اليازغي، يرتبط بطرق أبواب السلطات الفرنسية لكي ترفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الملف، ويقصد بذلك ما تتوفر عليه أجهزة الاستخبارات الفرنسية والمؤسسة العسكرية. مصادر «المساء» قالت إن من حضروا الأشغال ظلوا يتابعون ما يقوله اليازغي باهتمام كبير لأن غالبيتهم لم يعتقدوا أن وزير الدولة سيفاجئهم ب«المرافعة» التي ألقاها حول اختطاف بنبركة أو العودة إلى تصريحات شباط. 20 دقيقة بالتمام كانت هي مدة «مرافعة» اليازغي أمام الوزراء بالمجلس الحكومي في موضوع تصريحات شباط وإعادة المطالبة ب«الحقيقة» في ملف المهدي بنبركة، بعد أن أحاط الملفَّ صمتٌ كبيرٌ خلال الفترة الأخيرة. خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، حينما خرج إلى الصحافيين في لقائه المعتاد بعد انقضاء أشغال المجلس الحكومي، لم يجد بدا، وهو يجيب عن أسئلة الصحافيين، من القول: «إن بنبركة يعد شهيدا للوطنية».