عة أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، و21 إطارا تابعا للصندوق، في حالة سراح. وأوضح مصدر ل«المساء» أن النيابة العامة اتخذت قرار المتابعة في حالة سراح، بعد أن أنهت لجنة خاصة برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الدراسة القانونية للملف، بعد إحالته عليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد نهاية الاستماع إلى المتابعين. وأكد المصدر ذاته أن الاستماع إلى المتابعين من طرف النيابة العامة استمر إلى ساعة من متأخرة من الليلة قبل الماضية، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتهم على جلسة التحقيق يوم 13 نونبر المقبل في حالة سراح، مضيفا أن الوكيل العام قرر، بعد أن أنهى الاستماع إلى جميع المتابعين في الملف، إحالتهم على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، على اعتبار أنها المتخصصة في هذا النوع من الجرائم المالية. وظهر أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في المحكمة مرتبكا، وبدون ربطة عنق، كما بدا منزعجا من حضور الصحافيين لمتابعة أطوار القضية، ولم يغادر ردهات المحكمة، بعد قرار متابعته في حالة سراح، إلا في وقت متأخر من الليل، بعدما انتهت التحقيقات في حدود الثالثة من صباح يوم أمس الخميس، إذ عمدت اللجنة المصغرة التي ترأسها الوكيل العام للملك إلى الاستماع إلى كل الأشخاص المحالين، كل واحد على حدة، وبشكل انفرادي، وطبقا للتهم المنسوبة إليهم.