تم أول أمس الأربعاء بمقر المركز الجهوي للاستثمار بمكناس الإعلان عن إحداث اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بجهة مكناس تافيلالت تناط بها مهمة التوجيه الاستراتيجي والإرشاد والتقييم والرصد واليقظة في مجال مناخ الأعمال على مستوى الجهة. كما تتكلف هذه اللجنة، التي يأتي إحداثها تفعيلا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والتي دعت إلى إحداث لجان جهوية لمناخ الأعمال، بتنسيق الجهود في مجال مناخ الأعمال بالجهة وتتبع وأجرأة برامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على المستوى الجهوي واقتراح الحلول الممكنة لمختلف المشاكل والمعيقات التي يعرفها مناخ الأعمال والاستثمارات، وكذا متابعة وتفعيل خطط عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وتنفيذها على المستوى الجهوي. وتتكون هذه اللجنة الجهوية، التي يرأسها والي الجهة، من ممثلي مختلف الشركاء بالقطاعين العام والخاص، ضمنهم، بالخصوص، المجلس الجهوي للاستثمار ومجلس الجهة والمجالس الإقليمية ومجلس الجماعة الحضرية والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية. وأبرز والي جهة مكناس تافيلالت أحمد موساوي، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث هذه الهيئة الجهوية لمناخ الأعمال يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن من شأن إحداث هذه اللجنة تحفيز مناخ الأعمال لتحقيق النمو وتحسين تنافسية المقاولات بالجهة. وشدد موساوي على ضرورة مواكبة وتتبع عمل هذه اللجنة لتحقيق مناخ ملائم للمقاولة ورجال الأعمال، داعيا المتدخلين في مجال الاستثمار، خاصة المنتخبين، إلى تسهيل المساطر الإدارية لجذب الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة. وبدوره دعا مدير المركز الجهوي للاستثمار، حسن باهي، إلى تعبئة كافة المتدخلين والفاعلين في مجال الاستثمار على مستوى جميع أقاليم الجهة لدعم كل المشاريع الاستثمارية الرامية إلى خلق مناصب شغل. أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (فرع مكناس تافيلات) العربي العرايشي، فأشاد بإحداث هذه اللجنة لما تكتسيه من أهمية ستتيح رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، معتبرا أن هذه اللجنة كآلية ستساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار، لمواكبة النمو الاقتصادي الذي بدأت تشهده مكناس والذي استقطب مشاريع استثمارية كبرى.