فشل أحد معتقلي السلفية المتابعين وفق مقتضيات قانون الإرهاب في الانتحار صبيحة أول أمس السبت بسجن آيت ملول، بعد أن حاول تعليق نفسه بأحد المرافق الصحية التابعة للسجن، إثر تعرضه لمجموعة من المضايقات التي كان آخرها -حسب مصادر عليمة- منع والدته من زيارته يوم الخميس الماضي، رغم قدومها من منطقة بعيدة، وقد نقل على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات القريبة من السجن لتلقي العلاجات الضرورية وإنقاذه من الموت. وحسب المصادر ذاتها، فإن المعتقل (س.ض) الذي التحق بسجن آيت ملول في التاسع عشر من مارس المنصرم بعد حلوله بعدد من السجون الموجودة بكل من الخميسات والرماني وغيرها، تعرض لمضايقات أخرى بعد دخوله منذ أسبوعين في إضراب عن الطعام بآيت ملول رفقة مجموعة من السلفيين المعتقلين بنفس السجن، حيث منع من مواصلة حميته الغذائية رغم المرض، بعد أن كان يتمتع بها في السجون السابقة، كما لم يسمح له بإجراء الخلوة الشرعية رغم قضائه ما يقرب من شهرين بالسجن المذكور. وتعليقا على الحادث، أكد محمد أمكراز، مسؤول جهوي بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بأن السجناء المذكورين «لازالوا يتعرضون لعدد من الانتهاكات التي تمس بكرامتهم، وآخرها ما تعرض له أحدهم أثناء مروره بما يسمى بممر التفتيش بعد الزيارة، حيث تم التلاعب بعورته بشكل استفزازي، كما لا يعقل أن يتم الإغلاق على سجين في زنزانة فردية أو ما يسمى بالكاشو في القرن الواحد والعشرين، فبعد أن كنا نظن بأن رحيل المدير السابق للسجن سيحل الأزمة، نكتشف للأسف أن الأزمة لا تزال مستمرة». وأضاف أمكراز في تصريح ل«المساء» أن « ما يتعرض له هؤلاء يدخل في نطاق ما تعرض له معتقلون آخرون بعدد من السجون المغربية في ظل قانون الإرهاب، وقد راسلنا باستمرار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومديرية السجون وغيرها من المؤسسات المعنية، وطالبنا برفع الحيف عنهم ومعاملتهم كباقي السجناء، ونحن لا نطالب بحقوق استثنائية لهم، أو بحقوق لا يضمنها القانون».