حجزت السلطات المحلية، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية بعمالة البرنوصي بالدار البيضاء، أزيد من 50 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل مستودع عشوائي بالمنطقة المذكورة. وأوضح مصدر من المركز الوطني للسلامة الصحية أن الأسماك وفواكه البحر المستوردة من الصين شكلت أغلب المحجوزات، إلى جانب مواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك يتم تخزينها في غياب أي مراعاة لشروط السلامة الصحية. وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، التي كانت ترافق عملية الحجز، اعتقلت مواطنا إسبانيا يرجح أنه صاحب المستودع العشوائي، إلى جانب اثنين من مساعديه المغاربة، مضيفا أن عملية الاعتقال جاءت بتعليمات من النيابة العامة، بعد أن حاول المواطن الإسباني مع مساعديه المغربيين منع السلطات المحلية من القيام بعملية حجز السلع التي كانت مخزنة بشكل عشوائي بالمستودع المذكور. وذكر المصدر نفسه أن المواطن الإسباني حاول بشتى الطرق الوقوف أمام لجنة التفتيش للحيلولة دون تنفيذ عملية التفتيش، التي أسفرت عن حجز 50 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، موضحا أن المفتشين اكتشفوا كميات ضخمة من المواد الفاسدة بالمستودع السري، الذي لا يتوفر على أي ترخيص من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري. وأشار المصدر ذاته إلى أن المواد المحجوزة تتكون من أسماك وفواكه بحر صينية وخبز مجمد وبطاطس معدة للقلي مجمدة تم تحفيظها بطرق غير صحية، ومنتجات بحرية منتهية الصلاحية، وأخرى من مصدر غير معروف، لا تحمل أية علامة تدل على مصدرها أو مدة صلاحيتها، مضيفا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا من أجل الوصول إلى كيفية وصول تلك المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك إلى المستودع المذكور. وأشار المصدر نفسه إلى أن التحريات الأولية أظهرت أن جانبا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك تعود إلى 12 مستوردا يقومون بعمليات الاستيراد من الخارج قبل تخزين المواد المستوردة بالمستودع العشوائي الذي تم إغلاقه. لم يكن أشد المتشائمين من سكان مجمع العرفان بطنجة، يتوقع أن يتحول نزاع بسيط حول ثمن وجبة طعام بين مغربي وإفريقي، إلى صراع دام أنتج أكبر انتفاضة للمهاجرين الأفارقة بطنجة، صراع سالت فيه الدماء ودمرت فيه الممتلكات وفتح أبوابا كثيرة من التأويلات، بعضها يصنف ما جرى في خانة «العنصرية»، وبعضها يحذر من «تسيب» متزايد للمهاجرين. شرارة غير متوقعة اشتباكات ليلة الجمعة –السبت، التي تطورت بسرعة إلى انتفاضة غير مسبوقة، لم تكن في الحقيقة، حسب رواية مصدر مطلع، سوى مشكلة بسيطة بين شخصين، يمكن أن تحدث مع أي اثنين، بغض النظر عن هويتهما، إذ يقول المصدر إن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة اتجهوا نحو مطعم يملكه مغربي طالبين وجبات طعام، غير أن أحدهم تعنت في دفع ثمن ما اقتناه، ليبدأ الاحتكاك. ويبدو أن البعض كانوا ينتظرون فرصة كهذه، فالمشكلة لم تعد تقتصر على ثمن وجبة الطعام، بل تطور الجدال إلى احتجاجات ضد اتجار بعض الأفارقة القاطنين في المنطقة في المخدرات واحتلال آخرين للمساكن، وتحويل بعضها إلى فضاءات لتعاطي المخدرات والكحوليات وممارسة الدعارة، فيما اعتبر المهاجرون الأفارقة أن ما يجري هو عنصرية ضدهم، ليتحول الاحتجاج إلى اشتباك بالأيدي. تأجيج الصراع يؤكد أحد العارفين بمنطقة بوخلف، أن الشجار كان لينتهي بشكل سريع لو أن التدخل تم في اتجاه تهدئة الطرفين، لكن العكس هو ما حدث، حيث قدمت مجموعة من المغاربة، بعض أعضائها من أصحاب السوابق ومعروفة بعدائها للأفارقة، لتحتك مع مجموعة أخرى من الأفارقة، والتي بدورها تضم أشخاصا يمارسون أنشطة غير قانونية. دخول هاتين المجموعتين في اشتباك، جعل النزاع يكبر بشكل خطير، ليتحول من الشجار بالأيدي إلى معركة بالسيوف والهراوات والحجارة، وإلى ما يشبه الحرب الانتقامية، حيث كان الطرف المغربي يصر على «طرد» الأفارقة من المنطقة، فيما الأفارقة كانوا يريدون إثبات وجودهم بالقوة. المعركة الدامية وتطور القتال بين الطرفين بشكل سريع، وكان الطرف المغربي أشد عدوانية، واستخرج بعض عناصره أشد أسلحتهم فتكا، ليبدأ سقوط الضحايا ويأخذ الصراع منحى شديد الخطورة.وفي غمرة الاشتباك قام أحد المنحرفين المغاربة بضرب الشاب السينغالي «كامارا»، وهو في العشرينيات، ضربة قاتلة على مستوى العنق، نزف على إثرها بشدة إلى أن فارق الحياة، كما تم طعن إفريقي آخر في وجهه، ويؤكد شاهد عيان أن سيدة إفريقية تم رميها من الطابق الثالث لإحدى العمارات، لكنها نجت من الموت بأعجوبة.ومن جهتهم دخل الأفارقة في اشتباكات عنيفة مع عدد من الشبان المغاربة، وقاموا بتدمير عدة سيارات وواجهات منازل، كما عمد أحدهم إلى تفجير قنينة غاز صغيرة وإضرام النيران ردا على مهاجمة بعض المغاربة للمساكن التي يقطنون بها بحجة احتلالها بشكل غير قانوني. فوضى عارمة وفي غمرة الاقتتال بين الجانبين، ونظرا للعدد الكبير من المتقاتلين، وجد عناصر الأمن أنفسهم غير قادرين على السيطرة على الوضع، وتعرضت سياراتهم للرشق بالحجارة، قبل أن تتم الاستعانة بعناصر التدخل السريع التابعين للقوات المساعدة، الذين قدموا إلى المنطقة على متن سيارات خاصة. وأصر المهاجرون الأفارقة على عدم تسليم جثة زميلهم المذبوح إلى عناصر الأمن، لتدخل سيارات الإسعاف إلى المنطقة تحت وابل من الحجارة وتحت تغطية من سيارات الأمن، بل إن عناصر التدخل السريع استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، قبل أن يتمكن عناصر الوقاية المدنية من حمل الجثة، فيما كان من الواضح أن الأمنيين تلقوا أوامر صارمة بعدم استخدام السلاح الناري. واستمر الاشتباك من مغرب يوم الجمعة إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من صباح السبت، حيث استعادت عناصر الأمن السيطرة على المكان، وسط توعدات من مهاجرين أفارقة بالانتقام، في حين تم توقيف 9 أشخاص على الأقل، وتضررت 6 سيارات تابعة للأمن والقوات المساعدة، كما تضررت سيارات مملوكة للسكان. انتفاضة احتجاجية صباح يوم السبت، كانت حالة الاستنفار قد بلغت مداها بمجمع العرفان، خوفا من تحقق وعد المهاجرين الأفارقة بالانتقام لموت صديقهم، لكن هؤلاء اختاروا الخروج من مكان الاشتباكات، والتوجه بأعداد غفيرة إلى مشرحة «الدوق ديتوفار»، رافعين الشعارات واللافتات المنددة بالعنصرية. وشهد شارع مولاي رشيد، الرابط بين مجمع العرفان ووسط المدينة، خروج جحافل من الأفارقة من جنسيات مختلفة، وبشكل غير مسبوق، مارين عبر مناطق حساسة كالسجن المدني والقاعة المغطاة وملحقة كلية القانون والاقتصاد والمدرسة العليا للتجارة والتسيير وبيت الصحافة، قبل أن تتصدى لهم سيارات الأمن والقوات المساعدة بالقرب من منطقة 'فال فلوري» السكنية. وأمام إصرار مجموعة من الأفارقة على مواصلة مسيرتهم، تم قطع الطريق أمام السيارات، واصطفت سيارات عناصر التدخل السريع أمام أفواج المحتجين بغرض وقف زحفهم، ليدخل بعضهم في اشتباكات مع عناصر الأمن، وتم اعتقال شخصين على الأقل، وتفريق المسيرة بالهراوات بعد سلسة من المطاردات. احتجاج وتهدي كان مجموعة من المحتجين الأفارقة على دراية بأن الصحافة تواكب احتجاجاتهم، حيث كانوا يقفون أمام الصحفيين ليخبروهم بأن زميلهم السينغالي مات مذبوحا، مرددين شعارات منددة بالعنصرية. لكن في المقابل لم تخل المسيرة من تهديدات خطيرة رددها أفارقة طنجة للمرة الأولى بهذا الشكل العلني، فقد كان بعضهم، على قلتهم، يتوعدون بالانتقام من المغاربة المستقرين بدول إفريقية. وقد تابعت «المساء» نقاشا دار بين مهاجرة سينغالية وأحد المارة، وكانت تردد بصوت مرتفع «هذا يكفي.. عليكم أن تعلموا أن هناك مغاربة موجودين في دكار أيضا». فتح تحقيق في غمرة التخوف من اندلاع الاحتجاجات مرة أخرى، وأمام تضارب الأنباء حول عدد الضحايا والمسؤولين عما حدث، بدا أن النيابة العامة بطنجة، حاولت أن تحصر الأمر بسرعة، حيث وقع الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بلاغا يؤكد فيه فتح تحقيق حول أحداث العنف بمجمع العرفان. وحصر البلاغ عدد الضحايا في قتيل واحد وجريح واحد يتحدران من إفريقيا جنوب الصحراء، كما شدد على أن النيابة العامة أمرت بإجراء «بحث دقيق ومعمق» من أجل الكشف عن المتورطين في تلك الأحداث خاصة المتسببين منهم في الوفاة. وأورد بلاغ النيابة العامة أن الشرطة تمكنت من إيقاف بعض المشتبه في تورطهم في تلك الأحداث، مؤكدا أنهم سيحالون على النيابة العامة فور انتهاء البحث معهم من طرف الشرطة القضائية.