غزة.. القصة الكاملة لملحمة الصمود في وجه العدوان الصهيوني

هكذا رجعت إسرائيل بخفي حنين من ثلاث حروب على القطاع

اجتاحت المسيرات، أول أمس الثلاثاء، شوارع قطاع غزة، احتفالاً بالانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية عقب الإعلان عن اتفاقها مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار. وخرج عشرات الآلاف في مسيرات عفوية وأخرى دعت لها فصائل المقاومة جابت شوارع غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل. ورددت الجماهير التكبيرات والهتافات الممجدة للشعب الفلسطيني وصمود مقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً.
ووزع المواطنون الحلوى وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء وجابوا بسياراتهم ومشياً على الأقدام أرجاء الشوارع ابتهاجاً بالنصر على الاحتلال.
وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري إن انتصار غزة هو نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف أبو زهري أن الانتصار يمهد لتحرير القدس وبقية أراضي فلسطين المحتلة، وزاد من ثقة الشعب في مقاومته وقدرتها على استعادة حقوقه وإعادته إلى أراضيه التي هجّر منها. وقال أبو زهري إن «غزة انتصرت بصمود شعبنا وبسالة مقاومتها». وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون لإعمار ما دمره الاحتلال وترميم قدرات المقاومة الفلسطينية.
من جهته، قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار -أمام آلاف المواطنين الذين خرجوا احتفالاً بنصر المقاومة- إن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلاً ذريعاً سياسياً وأمنياً وعسكرياً وإستراتيجياً خلال عدوانه على قطاع غزة.
وأضاف «لقد ضربنا نظرية الأمن القومي الإسرائيلي التي ضحكوا بها على العالم 66 عامًا، لا ردع لنا بعد اليوم، الردع لهم بعد أن طالت صواريخ المقاومة كل شبر في أراضينا المحتلة».
ودعا الزهار إلى تكرار تجربة غزة في القدس والضفة، قائلاً «عندها سنعد أياما للشروع في التحرير». ورأى أن ما حدث ستكون له انعكاسات على الضفة، التي قال إنها «مخزون المقاومة الذي لا ينضب».
وكانت مصر أعلنت التوصل لوقف إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وجاء في نص الاتفاق: «حفاظاً على أرواح الأبرياء، وحقناً للدماء، واستنادا إلى المبادرة المصرية وتفاهمات القاهرة 2012، تدعو مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل، بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقا من ستة أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من تثبيت وقف إطلاق النار».
وتعتبر هذه الحرب «الثالثة» التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 يوليوز الماضي. وبينما تتشابه نهايتها وأهدافها المعلنة من جانب إسرائيل، مع نهاية حربي عام 2008 و2012، فإن السيناريو الذي قاد إلى هذه النهاية يبدو مختلفا بين الحروب الثلاثة، وهو ما يمكن رصده في الآتي:
كيف قامت الحرب
بدأ التمهيد لحرب 2014 في 12 يونيو 2014 ، مع الإعلان عن خطف ثلاثة مستوطنين في الخليل جنوبي الضفة الغربية وبدأ الجيش الإسرائيلي عقبها حملة عسكرية.
وفي 30 يونيو، عثر على جثث المستوطنين الثلاثة قرب حلحول «مدينة بمحافظة الخليل»، وكشفت تقارير بأن الشرطة وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عرفتا بعد وقت قليل من وقوع الحادثة أن الأمر يتعلق بعملية قتل وليس باختطاف، لكن الحكومة الإسرائيلية أرسلت الجيش والأجهزة الأمنية لتشنا حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية بحثا عنهم وكأنهم أحياء.
أعقبت ذلك مطالبات إسرائيلية بالانتقام من العرب وهو ما أدى إلى خطف وتعذيب وحرق الطفل محمد أبو خضير من مخيم شعفاط بالضفة الغربية، والذي أعقبته احتجاجات واسعة النطاق وخصوصاً في مناطق عرب 48 وكذلك إطلاق صواريخ من قطاع غزة على المستوطنات والمدن الإسرائيلية وقصف إسرائيلي على القطاع.
كانت هناك عدة محاولات لتثبيت التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، إلا أن تصاعد وتيرة العنف بعد مقتل الطفل محمد أبو خضير ومقتل اثنين من العمال العرب دهساً أدى إلى تصاعد القصف بين غزة وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مطار غزة جنوبي القطاع، وذلك عقب إطلاق مسلحين صواريخ عدة من القطاع على جنوبي إسرائيل، وفي يوم الأحد 6 يوليوز الماضي أطلقت 5 صواريخ من قطاع غزة، وسقطت في جنوب إسرائيل.
وفي فجر الاثنين 7 يوليوز الماضي، شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت أحد الأنفاق في منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قتل على إثرها 6 من عناصر حركة حماس في غارة إسرائيلية، وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واستدعى الكابينت (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) 40 ألف جندي احتياط.
حكاية متكررة
في عام 2012 كان محور الحرب هو مقتل أحمد الجعبري، أحد قادة حركة حماس في قطاع غزة، حيث بدأتها إسرائيل باغتياله في 14 نونبر 2012، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية المصغرة للشؤون الأمنية الذي اتخذته سراً في صباح ال13 من الشهر ذاته، على الرغم من التوصل إلى مسودة اتفاق تهدئة مع المقاومة بوساطة مصرية.
أما في حرب 2008 - 2009، فبعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 2008، رفضت حماس تمديد التهدئة لعدم التزام الجانب الإسرائيلي باستحقاقاته منها، من حيث رفع الحصار الذي يفرضه على القطاع.
وفي 4 نوفمبر 2008 نفذت إسرائيل غارة على قطاع غزة نتج عنها قتل 6 أعضاء من حماس، وأطلقت عناصر تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة أكثر من 87 صاروخاً وقذيفة هاون على مناطق في جنوب إسرائيل، كرد على هذا الهجوم، وقامت إسرائيل إثر ذلك في 27 دجنبر 2008 بإعلان حرب على قطاع غزة.
أهداف الحرب
تشترك الحروب الثلاثة في أن الأهداف المعلنة للحرب من جانب إسرائيل كانت هي القضاء على منظومة الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، والقضاء على شبكة الأنفاق التي يتم استخدامها في تهريب السلاح إلى القطاع، غير أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة، ترددت على لسان خبراء ومراقبين.
ففي حرب 2014، كانت الأهداف غير المعلنة بحسب تصريحات العميد صفوت الزيات، الضابط السابق في الجيش المصري، هي الوقيعة بين حماس والمدنيين في قطاع غزة، وهو ما يفسر تركيز إسرائيل هجماتها على المناطق المأهولة بالسكان.
وفي حرب 2012، كان من بين الأهداف غير المعلنة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تصعيد حظوظه في الانتخابات عبر صورة انتصار في غزة، واختبار النظام المصري الجديد (نظام محمد مرسي آنذاك) بشأن القضية الفلسطينية.
أما في حرب 2008 فكان من بين الأهداف غير المعلنة محاولة الوصول إلى مكان الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز من قبل بعض التنظيمات الفلسطينية المسلحة بهدف تحريره.
ومع نهاية الحروب الثلاثة، لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة، وهو ما توقعه الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم مع بداية الحرب الحالية. وقال مسلم، وهو لواء سابق في الجيش المصري، إن «الأهداف المعلنة دائما من وراء التصعيد، هي إما غير قابلة للتحقيق، أو أهداف تافهة لا تساوي الجهد المبذول». وتابع: «منع إطلاق الصواريخ من غزة مستحيل، لأن هذه الصواريخ ليست ثابتة في مكان يمكن استهدافه، ولو كانت كذلك لأمكن استهدافها جوا دون الحاجة للتدخل البري، أما الأنفاق فهي أهداف مجهولة ولا يوجد معلومات محددة عنها».
الأسلحة المستخدمة في الحرب
في حرب 2014 استخدمت المقاومة صواريخ متطورة بعض الشيء، فقد استخدمت كتائب القسام لأول مرة صاروخا محلي الصنع أطلقت عليه اسم «آر160» ويصل مداه 160 كيلومترا حيث ضرب مدينة حيفا في 8 يوليوز، كما أعلن عن صاروخ يصل مداه إلى 80 كيلومترا، وصاروخ «براق 70» الذي سقط في تل أبيب، وأعلنت «القسام» في 14 يوليوز عن تسيير طائرات بدون طيار في المجال الجوي الإسرائيلي.
وفي المقابل، لم تكن أسلحة إسرائيل هي الأخرى عادية، حيث استخدمت 3 أسلحة محرمة دوليا، وفق تصريحات العميد المتقاعد في الجيش المصري صفوت الزيات. وقال الزيات إن إسرائيل استخدمت 3 أسلحة محرمة دوليا، ومنها «قذائف دايم»، وهي في شكل قنابل تقذفها طائرات بلا طيار، مكونة من الألياف الكربونية، وشظايا صغيرة، أو مسحوقا معدنيا ثقيلا، هو نتاج مزج نسب من «التنغستين» المقوى و»الكوبالت» والنيكل أو الحديد.
أما السلاح الثاني المحرم دوليا، والذي استخدمته إسرائيل، فهو «القنابل الاختراقية»، والتي تستخدم في الحروب العادية ضد التحصينات الموجودة تحت الأرض، والتي تكون لمراكز القيادة، ومستودعات الذخائر، وتتسبب في اختراق مسافات عديدة، بقوة تفجيرية عالية، تتناسب مع طبيعة التحصينات الموجهة إليها، لكن إسرائيل تستخدمها مع الكتل السكنية.
أما السلاح الثالث فهو «الفسفور الأبيض»، وهو سلاح «يعمل عبر امتزاج الفسفور فيه مع الأوكسجين على تكوين مادة شمعية شفافة وبيضاء مائلة للاصفرار، وتنتج نارا ودخانا أبيض كثيفا»، وفي حال تعرض منطقة ما للتلوث بالفسفور الأبيض يترسب في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجسام الأسماك، وعند تعرض جسم الإنسان للفسفور الأبيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقى إلا العظم».
وفي حرب عام 2012 استخدمت إسرائيل طائرات الأباتشي وطائرات «إف 16 و15»، ودبابة الميركافا، والبوارج الحربية، كما استخدمت اليورانيوم المخفف والأسلحة الفوسفورية المحرمة الدولية، وفي المقابل استخدمت المقاومة الفلسطينية صواريخ قصيرة المدى وصواريخ الغراد متوسطة المدى.
وفي حرب 2008 - 2009 لم يختلف الحال كثيرا عن عام 2012، من حيث الأسلحة المستخدمة من الطرفين.
المواقف الإقليمية من الحرب
تأثرت المواقف الإقليمية بعلاقة ثورات الربيع العربي بمحوري «الاعتدال» و»الممانعة» في المنطقة. ففي حرب 2008 - 2009 قبل قيام ثورات الربيع العربي كان محور الممانعة في المنطقة يتشكل من دول سوريا وإيران وحزب الله اللبناني وفصائل «المقاومة» الفلسطينية، متمثلة في حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي، وأحيانا ما كانت تمتد ظلاله للسودان والجزائر، وكانت قطر وفق ما تكشف عنه تصريحات مسؤوليها تقف على مقربة من هذا المحور، تليها تركيا.
وفي المقابل كان محور «الاعتدال» يتشكل من دول مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، إضافة إلى أطراف لبنانية، وأحيانا كان يمتد ليشمل المغرب وتونس.
وانعكست المواقف الإقليمية من الحرب على الإيديولوجية التي يتبناها هذان المحوران، فجاءت مواقف دول محور الممانعة قوية تمثلت في رسائل حماسية من قادتها وتجميد للعلاقات الدبلوماسية، بينما كانت مواقف محور «الاعتدال» هادئة وتميل إلى المحافظة السياسية.
وفي حرب 2012، بعد نجاح ثورات «الربيع العربي» في تونس ومصر واليمن وليبيا في الإطاحة بالأنظمة الحاكمة هناك، تهدمت المحاور القديمة وبدأت ملامح محور جديد يتشكل، ضم مصر وتونس وتركيا وقطر، وأحيانا ما كان يمتد ليشمل ليبيا واليمن، وبدت مواقف هذه الدول أقرب إلى موقف محور الممانعة القديم في التعامل مع القضية الفلسطينية، وانعكس ذلك الموقف من الحرب على قطاع غزة في 2012، حيث كانت أكثر جرأة.
وأدان الرئيس المصري وقتها محمد مرسي على سبيل المثال «العدوان»، ووجه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن «مصر الثورة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في غزة»، وقام رئيس الوزراء المصري حينها هشام قنديل بزيارة تضامنية إلى غزة هي الأولى من نوعها.
واتخذت تونس هي الأخرى موقفا جريئا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وصل وزير الخارجية التونسي آنذاك رفيق عبد السلام مع وفد رفيع المستوى يتضمن 12 وزيرا إلى غزة للتضامن مع الفلسطينيين.
بينما غيبت الحرب في سوريا الموقف السوري، كما أضعفت موقف حزب الله وإيران بسبب انشغالهما بدعم حليفهم بشار الأسد، وبدت مواقف باقي الدول العربية وفي مقدمتها السعودية محافظة كعادتها.
وفي حرب 2014، وبعد الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليوز 2013، تجمدت محاولات بناء المحور الجديد، ومنح عزل مرسي قبلة الحياة لمحور الاعتدال القديم، وبدأ محور الاعتدال القديم يتمدد ليضم إلى جانب دول محور الاعتدال القديم، عددا أكبر من الدول في إطار هدف واحد مشترك يجمعهم وهو «محاربة الإرهاب والتطرف»، فضم العراق وموريتانيا والجزائر.
وتبدلت مواقف هذه الدول من الحرب على غزة وفقا لهذه التحولات الجديدة، فتمت محاصرة التحركات الشعبية المناصرة لغزة في مصر والجزائر، وانتقدت المعارضة الموريتانية الموقف الضعيف لحكومتها، مقارنة بالموقف عام 2008 عندما قطعت الحكومة علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
واستمر الموقف الإيراني ضعيفا، وغاب الموقف السوري بسبب الانشغال بالحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2011، فيما تكررت المواقف السابقة في دولتي قطر وتركيا القريبتين من محور الممانعة.
الوساطة المصرية
رغم تباين الموقف المصري في الحروب الثلاثة، وفق ما حدث من تغيرات في محوري الاعتدال والممانعة، إلا أنه ظل بحكم القرب الجغرافي مع غزة اللاعب الأساسي في عملية التهدئة بين القطاع غزة وإسرائيل.
ففي حرب 2014 بدأت المفاوضات غير المباشرة في القاهرة يوم 4 غشت، وغادر الوفد الفلسطيني والإسرائيلي القاهرة في 20 من الشهر ذاته وأعلنا عدم التوصل لاتفاق، قبل أن يتم الإعلان أول أمس عن التوصل لاتفاق، لتصبح هذه المفاوضات هي الأطول (استمرت 22 يوما).
وفي حرب 2012 لم تشهد القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، وزارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون آنذاك منطقة الشرق الأوسط، واستعانت بالرئيس المصري وقتها في التواصل مع الجانب الفلسطيني للتوصل لاتفاق، وتم إعلان اتفاق تهدئة من القاهرة بعد أيام قليلة في 21 نونبر 2012 خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة المصرية جمع كلينتون مع نظيرها المصري آنذاك محمد كامل عمرو .
أما في حرب 2008-2009، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت في 18 يناير وقفا لإطلاق النار من طرف واحد في غزة بعد 22 يوما من الحرب. وقال أولمرت إن القرار جاء استجابة من المجلس الأمني المصغر لطلب الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك والذي أعرب عنه في اتصال هاتفي بين الاثنين.
وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن أولمرت أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري وأبلغه «رد إسرائيل الإيجابي» على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.
المطالب الفلسطينية والإسرائيلية
تمحورت المطالب الفلسطينية في مفاوضات وقف إطلاق النار بالحروب الثلاثة حول فك الحصار وفتح المعابر، غير أنها أضافت في المفاوضات الخاصة بحرب 2014 مطالب إنشاء الميناء والمطار والإفراج عن الأسرى. وفي المقابل تطالب إسرائيل بنزع سلاح المقاومة، وضمان عدم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وانتهت المفاوضات في الحروب الثلاثة بإقرار وقف إطلاق النار وفتح المعابر، دون أن تحصل إسرائيل على وعود بتحقيق أهدافها من نزع سلاح المقاومة ووقف إطلاق الصواريخ.
غير أن ورقة التفاهمات في الحرب الأخيرة، تتفرد بأنها تتضمن موعدا بعد شهر لاستئناف المفاوضات بشأن الموضوعات الأخرى المطروحة من الطرفين.