أنفقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال الثلاث سنوات أزيد من 300 مليون درهم، في الفترة ما بين 2006 و2008، حيث تم حصر حسابات التقرير المالي في 31 دجنبر 2008، بعد أن زكت الجامعة في مارس 2006 حسابات 2004 و2005، وعلى الرغم من جاهزية التقرير المالي الذي خضع لتأشيرة خبير محلف في الحسابات، واستكمل المساطر المعمول بها، قبل عرضه على أشغال الجمع العام، باستثناء مسطرة عرضه على أنظار المشاركين في الجمع العام من رؤساء الفرق والعصب الجهوية، قبل 15 يوما كما تنص الأعراف المعمول بها، بعد أن أعرب مجموعة من رؤساء الأندية المغربية المنتمية لمجموعة الصفوة عن غضبهم من الاستخفاف الذي قوبل به مطلب تمكينهم من التقارير الأدبية والمالية، رغم أن موعد الجمع العام المقرر غدا الخميس 16 أبريل قد داهم الجميع، وأكد رئيس فريق بيضاوي أن الضوابط القانونية تفرض الإلمام بأدق تفاصيل التقريرين قبل مناقشتهما في الجمع، وأضاف في تصريح ل«المساء»: «لا يعقل أن نحضر إلى الجمع العام الذي يعتبره الجميع محطة للتغيير، دون أن نلم بحصيلة الجامعة على المستوى المالي والأدبي، لقد توصلنا كأندية باستدعاء يتضمن موعد الجمع العام ومكانه، دون أن يكون الاستدعاء مرفوقا بالتقريرين». وتوصلت الأندية المغربية بجدول أعمال الجمع العام، ويتضمن التأكد من النصاب القانوني وكلمة رئيس الجامعة الجنرال بنسليمان وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي، ثم انتخاب الرئيس والمكتب الجامعي، وهي المراسلة التي اعتبرت بمثابة استدعاء للرؤساء أو من ينوب عنهم بتفويض رسمي. وفي تعقيبه على هذا الاحتجاج، قال العربي العوفير أمين مال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تصريح ل«المساء» إن الاحتجاج مشروع لكن الجامعة اعتادت في كل جموعها العامة عدم إرسال التقارير إلى الأندية قبل الجمع العام، بل يتم استلامها من مقر الجامعة، وأضاف أن إمكانية الاطلاع عليها أمر وارد مشيرا في نفس الوقت إلى عدم توصل الجامعة بأي رسالة احتجاج في الموضوع، وأبرز في معرض حديثه ل»المساء» أن مندوب حسابات محلف قد أشر على التقرير المالي وزكى أبوابه. وأبدى كثير من الممونين مخاوفهم من التغيير الذي ستعرفه جامعة كرة القدم، وتساءلوا عن مصير ديون على ذمة الجامعة بعد مرحلة ما بعد الجنرال، خاصة بعض الممونين الرسميين، كوكالة الأسفار وممون التغذية بمركز المعمورة لكرة القدم والشركة التي قامت بتأثيث المركز الوطني بعد تجديد مرافقه. وقال العوفير في رده على هاجس القلق الذي يخيم على الممونين، «أدعوهم للاطمئنان أكثر لأن التعامل لا يتم مع الأفراد بل مع المؤسسات، فإدارة الجامعة سواء الإدارية التي يديرها لحسن داكين أو المكلفة بملف التأهيل تحت إدارة امحمد حوران موجودة وتؤمن سير العمل، وكل ممون يتوفر على ورقة الطلب وسند التسليم وفاتورة قانونية تستجيب للشروط المعمول بها، فإن حقه مضمون، علما أن الديون في مجملها عادية حيث يتم تسديدها في أجل أقصاه شهران على أبعد تقدير». وتضمن التقرير المالي الموضوع رهن إشارة المشاركين، قائمة بأسماء الممونين الذين لم تسو بعض فواتيرهم، كما أكدت مصادرنا أن الجامعة أن لها أيضا ديونا مستحقة على مجموعة من الممونين من مستشهرين ورعاة خاصة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، «أنا أضمن للمكتب الجامعي القادم تغطية جميع المصاريف خلال الستة أشهر المتبقية». وأكد العوفير أن الوضع المالي سليم بنسبة كبيرة وأن الجمع العام سيكشف عن شفافية العمليات الحسابية.
