أفرج مكتب للدراسات عن نتائج تشخيص أولي لقطاع النقل الحضري بمدن الرباطسلا وتمارة، تم إنجازه بتمويل من وزارة الداخلية وكلف حوالي نصف مليار سنتيم. وكشفت الدراسة التي عرضت أمام اجتماع دورة مجلس مجموعة التجمعات الحضرية بالعاصمة، أن عدد التنقلات الحضرية بالمدن الثلاث، يبلغ حوالي نصف مليون شخص، منها 232 ألف تقوم بها شركة ستاريو للنقل الحضري، و98 ألف بواسطة الترامواي و 52 ألفا للطاكسيات الكبرى، و 30.000 بوسائل خاصة، أما السكك الحديدية فلا يتجاوز عدد مستعمليها 2000 شخص. ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة فقد تم اقتراح عدد من البدائل التي من المفترض أن يتم اعتماد بعضها، بعد تكليف مكتب دارسات جديد بمعالجتها هندسيا وتقنيا، من أجل تنزيل هيكلة قطاع النقل الحضري على البنية التحتية للمدن الثلاثة، وذلك في إطار صفقة رجحت المصادر ذاتها أن تتجاوز قيمة الدراسات المرتبطة بها مليارين و500 مليون سنتيم، وهو الغلاف المالي الذي ينتظر أن تتولى الداخلية تقديم جزء منه، على أساس أن يتم البحث عن تمويل الباقي من طرف مؤسسة مالية عالمية. ووقفت الدراسة على أن نسبة استغلال الحافلات دون أداء تناهز 10 في المائة، علما أن ثلاث جماعات من أصل 15 جماعة، هي التي تؤدي مساهمتها المالية في مجموعة التجمعات الحضرية للعاصمة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، ويتعلق الأمر بجماعة سلا 8 ملايين درهم، والرباط 6 ملايين درهم وتمارة مليوني درهم. وأكدت المصادر ذاتها أن إخراج قطاع النقل الحضري بالمدن الثلاثة من النفق المظلم الذي دخل فيه، والذي جعل وزارة الداخلية تسارع لضخ حوالي 38 مليار سنتيم من أجل إنقاذه، أصبح مطلبا ملحا ومفصليا، ضمن مشروع «الرباط مدينة الأنوار» الذي سيكلف9425 مليون درهم. وقالت المصادر ذاتها إن الهاجس الكبير الذي سيصطدم به مشروع هيكلة النقل الحضري، هو إيجاد صيغة جديدة لعمل سيارات الأجرة الكبيرة، علما أن الوالي الراحل حسن العمراني وكذا مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق كانا قد أبديا عزمهما على فتح هذا الملف. وقالت المصادر ذاتها إن تحديد دور التاكسيات الكبيرة داخل المجال الحضري كان من بين أهم الاقتراحات التي وقف عليها مكتب الدراسات، إلى جانب إعادة النظر في الشبكة التي تستغلها «ستاريو»، والعمل على تكامل النقل بالحافلات والترامواي، والتفكير في وسائل نقل حضري بمسار خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور العمراني والمناطق الحضرية الجذابة في تحديد خطوط الحافلات، وكذا العمل على مناطق التغيير بين الحافلات والترامواي. كما تضمنت المقترحات إدماج محطات القطارات الخمس في دعم النقل الحضري، وإعادة النظر في التهيئة الحضرية للمجال ليأخذ بعين الاعتبار حاجيات النقل الحضري، والعمل على إيجاد نماذج جديدة للنقل العمومي للأماكن البعيدة وشبه الحضرية.