اتخذت قضية طبيبة القطاع العام، التي كشفت عن وجود فساد فظيع مستشر بقطاع الصحة بالقنيطرة، في رسالة وجهتها إلى زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، منحى خطيرا ينذر بعواقب وخيمة. وكشفت المصادر، أن الطبيبة بشرى نعيمي، تلقت تهديدات بالقتل عبر هاتفها النقال من مجهول تحدث بلغة غاضبة ومستفزة، مطالبا إياها بالتراجع عن مواقفها، ومغادرة المركز الصحي الذي تشتغل به، وإلا تعرضت هي وأبناؤها وزوجها للاعتداء. وتنضاف هذه التهديدات، حسب المصادر ذاتها، إلى سلسلة من المضايقات والاستفزازات التي طالت الطبيبة سالفة الذكر، انتهت بتسجيل شكايات في الموضوع بالدائرة الأمنية الخامسة، مباشرة بعد شروعها في الاحتجاج على ما يقع داخل المؤسسة الصحية التي تعمل بها، وإرسالها تقارير ورسائل تفضح فيها مجموعة من الممارسات المخلة بضوابط المهنة. وقالت المصادر إن الوالي العدوي استدعت الطبيبة نعيمي، مباشرة بعد نشر «المساء» فحوى رسالة الطبيبة، مضيفة أن مستشار الوالي عقد لقاء مطولا مع هذه الأخيرة، واستمع لإفاداتها بشأن ما وصفته بالاختلالات التي تعرفها بعض المراكز الصحية بالقنيطرة، واستعمال أحدها لقاحات مشكوك في سلامتها وجودتها. وأفادت المصادر نفسها بأن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة دخل على خط الأحداث، وأشارت إلى أن عددا من قياديي الجمعية استنكروا هذه التهديدات، معلنين تضامنهم مع صاحبة الرسالة، ويحملون من يهمهم الأمر المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالطبيبة. وكانت الطبيبة قد اعتبرت، في مراسلتها للمسؤولين، أن رد فعل مندوب الصحة السلبي إزاء ما يقع، شجع المخالفين على التمادي في الفساد، وجعلهم في منأى عن كل محاسبة، هذا في الوقت الذي أضحت الطبيبة تتعرض لممارسات انتقامية، وتحريض بعض المواطنين ضدها، للنيل منها، وترهيبها، قصد إسكات صوتها وإجبارها على الرحيل عن المركز الصحي الذي تشتغل به.