انتهت صباح أمس الأحد عند سحور نفس اليوم اجتماعات عقدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بداية من ليل أول أمس السبت مع ممثلين عن فرق القسمين الأول والثاني من أجل دراسة نقاط من دفتر التحملات الخاص بالبطولة الاحترافية و التواصل و التسويق و اجتماع رؤساء العصب مع الإدارة التقنية الوطنية و مديرية التحكيم. وانطلقت أشغال الاجتماعات التي احتضنها الطابق العلوي للمركز الدولي للندوات التابع لأحد فنادق شاطئ الصخيرات في حدود العاشرة ليلا بعد أن كان المشاركون قد تناولوا وجبة الفطور قبل الدخول في اجتماعات مغلقة تم منع وسائل الإعلام من متابعتها باستثناء كاميرا قناة تلفزية لتستمر الأشغال إلى غاية الثالثة من صباح اليوم الموالي أمس الأحد. وهم العرض المطول مناقشة مواد دفتر التحملات الخاص بالبطولة الوطنية من خلال عدة محاور همت الجوانب المالية و الفئات الصغرى و مراكز التكوين و الملف الطبي و البنيات التحتية و ارتباطها بالنقل التلفزي. وقدم الكاتب العام بالنيابة محمد حران عرضا حول العقد النموذجي للاعب المحترف بين الواجبات والحقوق و تحديد شروط عقد كامل و نهائي بينما تناول عبد الرحمان البكاوي مدير البرمجة و المسابقات في عرضه تأهيل الأندية لكي تحصل على رخصة الاحتراف. واتفق المجتمعون بعد نقاشات مستفيضة على إنزال السقف المالي المطلوب بالنسبة لفرق القسم الأول إلى مليار و 400 مليون سنتيم، على أن تهم هذه الهيكلة فترة أربع سنوات بشكل تصاعدي، إذ سترتفع كل سنة بنسبة 20 بالمائة، حيث سيرتفع في العام المقبل إلى مليار و 600 مليون، ثم في عام 2016 إلى مليار و 800 مليون، و أخيرا إلى ملياري سنتيم في العام الرابع بينما حدد سقف فرق القسم الثاني في 700 مليون سنتيم. وكان رؤساء الفرق قد رفضوا بشدة مقترحا سابقا للجامعة تم تقديمه في جلسة القراءة الثانية للقانون الأساسي للعصبة الاحترافية لكرة القدم حين حدد في ملياري سنتيم، قبل أن تراجع الجامعة الأمر و تقدم نفس المقترح بشكل تصاعدي. وسيتم تدوين النقاط التي اتفق عليها مندوبو الفرق و تقديمها للمكتب المديري للجامعة من أجل المصادقة عليها. وتم السماح لفرق القسم الأول للبطولة الاحترافية لكرة القدم انطلاقا من الموسم الكروي المقبل بأن تشرك جميع لاعبيها الأجانب الأربعة دفعة واحدة بعد أن كان الأمر يقتصر في السابق على ثلاث لاعبين فقط، مع توصية بأن يكون اثنين من اللاعبين الأجانب دوليين. بالمقابل تم منح فرق القسم الثاني إشراك ثلاث لاعبين أجانب دفعة واحدة على أن يكون واحد منهم على الأقل لاعبا دوليا و ذلك ضمن تشكيلة للفريق تضم 30 رخصة. وشهدت نقطة عقد اللاعب نقاشا طويلا حيث كانت المطالبة بأن يتم توحيد مسطرة منحة التوقيع، إذ تقرر أن تتحول السنوات الثانية و الثالثة و الرابعة إلى الخامسة و هو السقف الخاص بمدة أي عقد إلى منح مردودية انطلاقا من السنة الثانية للعقد على أن يكون أقل أجر هو «السميك» المعتمد بالبلد. وطالب المجتمعون بتحسين البنيات التحتية، إذ تساهم ملاعب لا تستجيب للمعايير الدولية في تقديم نقل تلفزي مشوه، إذ تم تقديم توصية للمكتب المديري من أجل مراجعة القيمة المالية للنقل التلفزي مستقبلا و تحسينه باعتباره وسيلة لدعم مستشهري و داعمي الأندية. وتقرر أن يخضع فردين من إداريي الفرق و تحت نفقة الجامعة لتكوين مستمر بالمعهد العالي للتجارة و تدبير المقاولات من أجل تحسين أساليب التدبير الإداري للفرق وستقوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الأيام القليلة القادمة و في إطار توحيد الصورة بتوزيع كرات خاصة بالمباريات الرسمية و كرات خاصة بالتداريب من نفس مواصفات الكرات التي يلعب بها في كأس العالم الأخير بالبرازيل.