كشف أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أنه لا يحق لأي جهة التدخل أو الإطلاع على المعطيات الشخصية المتعلقة بعملية الإحصاء التي تنجزها المندوبية، وأن النتائج النهائية يتم الاشتغال عليها بمركز القراءة الآلية للوثائق، ولا يسجل اسم أي شخص تم إحصاؤه، فلا يبقى سوى الأرقام وأسماء الجهات التي شملتها العملية. وأكد لحليمي، خلال ندوة صحفية لانطلاق الحملة الإعلامية للإحصاء العام للسكان والسكنى، أول أمس الثلاثاء، (أكد) أن المندوبية معروفة باستقلاليتها وهي المكلفة بعملية الإحصاء، والإحصائيون محلفون بحيث لا يحق لهم تسريب أي معطيات شخصية، ومن قام بذلك فالقانون الجنائي يعاقب كل من اطلع على معلومات وسربها خارج الأسرة التي أدلت بها. وأوضح لحليمي، أن جديد هذه العملية يتجلى أيضا في وضع الخرائط الخاصة بالإحصاء بالأقمار الاصطناعية، مشيرا إلى أن تحديد المكلفين بالإحصاء تم عن طريق تعميم إعلان الترشيح، وتم اختيارهم بناء على نتائج لجنة الترشيح للقيام بالإحصاء، وعدد المشرفين على هذه العملية بلغ أزيد من 53 باحثا و20 ألف مراقب. وعبر المتحدث ذاته، عن ارتياحه لكون المندوبية قطعت أشواطا متقدمة في عملية التحضير للإحصاء، إذ تم إتمام مرحلة الأشغال الخرائطية التي تعتبر من مستجدات الإحصاء بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية التي تمكن من الحصول على صور وخرائط دقيقة، وهذه العملية من شأنها تجاوز مشكل إغفال مناطق معينة أو إحصاء شخص مرتين أو أكثر، وقد مكنت مرحلة المسح الخرائطي من تجزيء المجال الوطني إلى 48 ألف منطقة. وللإشارة فقد حضر اللقاء كل من عبد الله باها وزير الدولة، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى جانب حضور نواب ورؤساء أحزاب.