أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ أصدره، الاعتداء على مهاجرين غير نظاميين على الحدود مع مليلية المحتلة، وطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل. وفي نفس الصدد، طالب المرصد بوقف بناء السياج بين مليلية المحتلة وباقي التراب المغربي والتي شرع المغرب فيها مؤخرا، كما طالب بإلغاء اتفاقية "تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بين المغرب واسبانيا". وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، حسب بلاغ له، اطلع على أشرطة فيديو بثها ناشطون على شبكة اليوتوب وعلى بعض المواقع الإخبارية، تظهر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء وهم يتعرضون للضرب والركل والسب والشتم... وجميع أشكال المعاملة المهينة والقاسية على حد تعبير المرصد وذلك أثناء محاولتهم تجاوز السياج الحدودي في فاتح يونيو الجاري. وأشار المرصد إلى أنه سبق له أن حذر من العواقب الوخيمة الناتجة عن سياسة تصدير الحدود التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من أجل تحميل دول جنوب المتوسط، ومنها المغرب، التكلفة الإنسانية والاجتماعية والحقوقية لقضية الهجرة، كما دعا رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الإلغاء الفوري لاتفاقية "تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بين المغرب واسبانيا في 13 فبراير 1992. والتي من بين بنودها تنظيم أجهزة مراقبة الحدود المغربية وخاصة تجهيز وتكوين المكلفين بمراقبة الحدود مع اسبانيا مقابل تعويض مالي يمنح من طرف الدولة الإسبانية.