سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلمانيو «تيار الزايدي» يهاجمون لشكر ويستهجنون الوضع المنحط للتدبير السياسي قالوا إن «التموقع في المعارضة لا يعنى تغييب دور الحزب في الدفاع عن المشروع الديمقراطي
عادت أجواء التوتر لتنفجر من جديد بين تيار أحمد الزايدي وقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث هاجم مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى تيار الزايدي داخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قيادة الحزب، بعدما استهجنت المجموعة ما وصفته ب«الوضع المنحط»، الذي وصل إليه التدبير السياسي لقيادة الحزب، والذي لا يعمل سوى على إلحاق التوجه الحزبي الراهن بشكل ذيلي بأجندة فاعلين آخرين، بعيداً عن هواجس الديمقراطية والتغيير، وفق تعبير بيان صادر عنها. وجاء في البيان، الذي قدم فيه النواب توضيحات بشأن معركة رئاسة الفريق، بأنهم لم يشعروا في أي لحظة من لحظات الصراع داخل الفريق النيابي بكونهم مدفوعين برغبات شخصية أو بالحاجة إلى احتلال مواقع للمسؤولية. «لقد تعلق الأمر منذ بداية الولاية بصراع واضح بين منهجيتين سياسيتين، وبين مقاربتين للمعارضة، وفي العمق بين رؤيتين للمرحلة التي تعرفها بلادنا، بأولوياتها وتحالفاتها وخطها السياسي»، يضيف البيان. وأكد معارضو إدريس لشكر أنهم تابعوا جميعاً «كيف تتحول المعارضة المسماة «صدامية» إلى تواطؤ غريب مع ممثلي الكتلة التقنوقراطية داخل الحكومة، وهو ما يعني أن هذا النوع من المعارضة غير مسموح له بتجاوز الحدود المرسومة له سلفاً حتى في العلاقة مع المكونات المختلفة للتحالف الحكومي». وأوضح البيان أن «التموقع في المعارضة لا يعنى تغييب دور الحزب في الدفاع عن المشروع الديمقراطي، وفي تفعيل الوثيقة الدستورية، وأن ممارسة المعارضة فرصة لإعادة توضيح هوية الخط الحزبي، وليس مناسبة لإلحاق الحزب، خطاباً ورؤية وأسلوباً، بأجندة لا تخدم المشروع الديمقراطي، ولطمس معالم استقلالية قرارنا الحزبي». واعتبرت المجموعة أن «اختيار المعارضة هو قرار سياسي لإغناء تجربة التناوب، ولبناء تقاطبات برنامجية، ولبث مزيد من الوضوح في المشهد الحزبي، وليس اختياراً لإرضاء جهات تعادي كل نزعة استقلالية في العمل الحزبي، وكل محاولة لبناء شرعية انتخابية وتمثيلية داخل كل المؤسسات الديمقراطية». وأضاف البيان: «كنا ندرك أننا نواجه مخططاً واضحاً لإنهاء فكرة وروح الاتحاد، عبر تحجيم دوره ليصبح مجرد فاعل ثانوي مُكمل لمعارضة موَجهةٍ لا يراد لها أن تتجاوز سقف المواجهة المنبرية والصوتية لجزء من الحكومة».