تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أول أمس، من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها طفل قاصر يقطن بحي عرصة القاضي، بعد مرور ما يزيد على ثمانية أشهر على وقوعها. ووضع المحققون أيديهم على المشتبه فيه بارتكاب في هذه الجريمة، بعدما حيرت لشهور رجال الأمن الولائي، وجعلتهم في موقف حرج أمام الرأي العام المحلي، الذي خرج في مسيرة احتجاجية، شهر شتنبر الماضي، تنديدا بتأخر الأمن في القبض على الجاني، قبل أن ينبعث الأمل في الأفق، بعد إعادة بحث جديد ومعمق في النازلة، في إطار الإنابة القضائية، التي خولت للشرطة القضائية، تحت الإشراف الفعلي لقاضي التحقيق، مباشرة إجراءات التحقيق في مقتل الطفل حسام الريوي، وفق ما هو محدد في قرار الإنابة. وكشفت المصادر أن الضابطة القضائية استمعت إلى العديد من الشهود، وكثفت من أبحاثها الميدانية بناء على ما جاء في إفادات المصرحين، وهو ما مكن عناصرها من جمع قاعدة بيانات أشارت إلى احتمال تورط شاب عاطل عن العمل، يقطن بجوار منزل الضحية، في هذه الجريمة، خاصة وأن المشتبه فيه ذو سوابق قضائية مرتبطة بممارسة الشذوذ الجنسي على أطفال قاصرين. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم الذي سبق للمحققين الأمنيين أن استمعوا لشهادته حول نفس الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن يُخلوا سبيله لانعدام الأدلة، لم يجد، هذه المرة، بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه من أفعال وجرائم، بعدما تمت محاصرته بمجموعة من المعطيات الجديدة التي أجبرته على كشف الحقائق الكاملة لهذه الواقعة التي هزت عاصمة الغرب، خاصة، في ظل الحديث عن ظهور شاهد جديد في القضية هو من كان وراء كشف ملابسات جريمة القتل. وعلمت «المساء» أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أحالت المتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لاستئنافية القنيطرة، الذي أودعه السجن المحلي.