قدمت نيابة التعليم بإقليم طنجة–أصيلة، ملتمسا إلى النيابة العامة من أجل تمتيع التلاميذ المتهمين ب»التشرميل» بالسراح المؤقت، لتمكينهم من متابعة دراستهم إلى حين بت القضاء في ملفهم. وحسب مصدر مطلع، فإن ملتمس نيابة التعليم جاء بعد مراجعة الملفات المدرسية للتلاميذ المعتقلين، والذين يدرسون في السنتين الأولى والثانية باكالوريا، إذ وجدت أنهم لم يتورطوا في السابق في أي مشاكل داخل مؤسساتهم التعليمية، ولم يسجل عليهم أي سلوك عدواني أو تصرف طائش. وأضاف المصدر ذاته أن نيابة التعليم تنسق مع جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة، التي وكلت محامية للانضمام إلى هيئة دفاع التلاميذ المتهمين، كما تنسق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من أجل العمل على منحهم السراح المؤقت، والذي سبق للنيابة العامة أن رفضت تمتيعهم به. وتتراوح أعمار المتهمين التسعة بين 19 و22 سنة، وكانت النيابة العامة قد قررت متابعتهم محددة بتاريخ 6 ماي 2014 لعقد أولى جلسات محاكمتهم، كما رفضت تمتيعهم بالسراح المؤقت، الأمر الذي أثار استغراب دفاعهم وصدمة آبائهم، كونهم ليسوا من ذوي السوابق العدلية، كما يتوفرون على كل الضمانات القانونية الضرورية. وأثارت هذه القضية الكثير من الجدل، لإصرار أولياء التلاميذ على أنهم لا علاقة لهم ب«التشرميل»، وأنهم حين إلقاء القبض عليهم كانوا بصدد تصوير ألبوم استعراضي، إذ لم يكن معهم سوى سلاح أبيض واحد، في حين أن باقي المسدسات والسيوف والقنابل بلاستيكية. ويتهم آباء التلاميذ قنوات تلفزيونية ب»تزييف» محتوى التقارير المعروضة حول الموضوع للضغط على القضاء.