مع قهوة الصباح

أسفرت الانتخابات الجزئية، التي جرت أول أمس الخميس بدائرتي سيدي إفني ومولاي يعقوب، عن هزيمة لحزب العدالة والتنمية، حيث لم يتمكن مرشحه من الحفاظ على مقعده النيابي في سيدي إفني بعد فوز محمد أبودرار، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة. كما اندحر المرشح الآخر للحزب بدائرة مولاي يعقوب في الانتخابات الجزئية الرابعة التي آلت إلى مرشح حزب «الميزان».
وكالعادة، مباشرة بعد إعلان النتائج، سارع حزب العدالة والتنمية إلى التشكيك في نتائج الانتخابات الجزئية، وكال الاتهامات من جديد إلى منافسيه باستعمال البلطجة والمال الحرام، كما لوح بالطعن في النتائج المعلن عنها أمام المحكمة الدستورية من أجل إعادة الانتخابات، في سيناريو اعتبره البعض مسلسلا مكسيكيا يضرب في العمق مصداقية الانتخابات في بلادنا، ويرسخ للمشاركة الضعيفة في الانتخابات، التي تحولت إلى قاعدة في ظل التشكيك المتكرر في نزاهة العملية الانتخابية.
رفاق بنكيران لم يستوعبوا، إذن، أن ما وقع في مولاي يعقوب وسيدي إفني هو محاكمة سياسية للحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وأن النتائج التي حصل عليها هي حصاد لشعبيته التي تدنت بشكل كبير نتيجة ضعف مردودية الحزب في التدبير الحكومي والقرارات اللاشعبية التي اتخذها بنكيران منذ مجيئه على رأس الحكومة. والدليل على ذلك أن الحزب كان في الماضي يظفر بسهولة تامة بالمقاعد الانتخابية، رغم استعمال البلطجة والمال الحرام من طرف منافسيه، أما اليوم فلم يعد قادرا على ذلك، لأنه ببساطة، فقد ثقة جزء كبير من المواطنين الذين كانوا يدعمونه سابقا.