يبدو أن الانتخابات الجزئية بدائرتي سيدي إفني ومولاي يعقوب ستأخذ طريقها نحو الإعادة مجددا، بعد قرار الكتابتين المجاليتين لحزب العدالة والتنمية بالطعن في نتائج الاقتراع، التي أعطت الفوز لمرشح حزب الاستقلال، حسن الشهبي، بدائرة مولاي يعقوب، ولمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة سيدي إفني. وأفاد مصدر من الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بسيدي إفني أن الحزب قرر الطعن في نتائج الاقتراع حتى قبل ظهور النتائج، مبررا ذلك ب"الخروقات الجمة" التي شهدتها عملية التصويت وكذا خلال فترة الحملة الانتخابية. وكانت إقليمية إخوان بن كيران قد أصدرت بيانا أمس، الخميس، قالت فيه أن مكتب التصويت رقم 6 قام فيه أحد الأشخاص بالتصويت بدل ناخبين غير متواجدين بالمغرب أو بالإقليم خلال يوم الاقتراع، كما أشار إلى اعتقال صاحب دكان يوزع المال على الناخبين من أجل التصويت لمرشح حزب الجرار. من جهتها، تتجه دائرة مولاي يعقوب نحو إعادة خامسة، بعدما قرر مرشح حزب العدالة والتنمية، محمد يوسف، الطعن في نتائج الاقتراع لدى المجلس الدستوري. ويتوفر البيجيدي على أدلة، قال إنها "تثبت الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية"، مضيفا أن المتورطين فيها "كانوا من أتباع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط"، وتابع "المال الحرام والبلطجة استعملت هذه المرة أيضا". محمد يوسف أشار إلى أن من الخروقات أن مرشح حزب الاستقلال "ضبط رفقة مناصريه وهم يوزعون كتيبا يتضمن أنشطته ومنجزاته في الفترة التي كان يتولى فيها مقعد مولاي يعقوب طيلة أربعة أشهر"، مشددا على أن الكتيب "يظهر فيه العلم الوطني رفقة علم رمز الميزان في نشاط سبق للشهبي أن شارك فيه".