طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في «الخروقات والاختلالات التدبيرية، والتجاوزات القانونية والشطط، في استعمال السلطة» من طرف نائب سلا أحمد كيكيش. واتهم بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، نائب سلا ب» صناعة الأشباح بالنيابة، وذلك بالإبقاء على مجموعة من الأساتذة والأطر الإدارية بدون عمل، خصوصا بعض النقابيين المقربين منه» كما تحدث البيان عن تسبب نائب سلا، « في توقف الأشغال بعدة مؤسسات تعليمية والتماطل في تصفية مستحقات المقاولين» كما تمت المطالبة بتوضيح كيفية صباغة مقر نيابة سلا، وتثبيت كاميرات المراقبة، وفرض صباغة المؤسسات التعليمية بألوان عرقية تمييزية، في إشارة إلى ألوان العلم الأمازيغي التي تحولت إلى لوحات جدارية بأسوار المؤسسات التعليمية، حيث وصف بيان النقابة هذه الصفقات بالمشبوهة، ومنها صباغة مدرسة المكي بريطل الابتدائية التي كان مقررا أن يعطي منها الملك محمد السادس انطلاقة الموسم الدراسي. كما طالب المكتب الإقليمي، في بيان صادر بتاريخ 18 أبريل حصلت «المساء» على نسخة منه، الوزارة بإلزام نائب سلا بتطبيق الاتفاق المبرم مع ثلاث نقابات تعليمية بسلا، بتاريخ 28 ماي 2013، بدل اللجوء إلى القضاء الإداري. وتضمن البيان الذي صدر في وقت تتسع فيه دائرة الانتقادات لنائب سلا، وتتصاعد دعوات لتدخل الوزارة، مطالب باحترام صلاحيات رؤساء المصالح، وعدم التعرض لبعض الأطر الإدارية، وفق نص البيان الذي وصف سلوكات النائب ب»التعسف وممارسة الشطط في السلطة»، من خلال» استفزاز بعض مديري ومديرات المؤسسات التعليمية، وإحراجهم أمام التلاميذ والتدخل في صلاحياتهم وأمرهم بعدم منح نقط معينة للأساتذة». وتضمن بيان النقابة الإشارة إلى اتهام نائب سلا لمسؤولين سابقين وحاليين بالفساد، دون تقديم ما يعزز اتهاماته، أو إحالة هذه الملفات إلى القضاء، مبررين هذا السلوك بسعي النائب إلى تلميع صورته من خلال رمي الآخرين بالفساد، وصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية لقطاع التعليم بالمدينة في ظل تنامي الاختلالات، وتنامي حدة الاحتقان والتوتر، وشراء الولاءات من خلال تمتيع بعض المقربين منه بامتيازات خاصة. وتوقف بيان النقابة عند ماضي نائب سلا، وإجماع أربع نقابات مركزية على عدم أهليته لتدبير نيابة ميدلت، وموافقة الوزارة على إعفائه، قبل أن يعين بسلا، ويفرض منطق التدبير الكارثي وفق نص البيان. واتصلت «المساء» بنائب وزارة التربية الوطنية بسلا من أجل الإدلاء برأيه فيما ورد في البيان النقابي، إلا أن أرقامه الهاتفية كانت خارج التغطية.