كشف مصدر حقوقي أن درك القصيبية بإقليم سيدي سليمان اعتقل، بحر الأسبوع المنصرم، سيدة متزوجة وابنها القاصر، بطريقة وصفت بالتعسفية والمهينة، تعود لسنوات الرصاص، وقام بالاعتداء عليهما بالضرب أثناء احتجازهما بمخفر الدرك. وأضاف المصدر أن المحققين الدركيين أخلوا سبيل الموقوفيْن، بشكل منفصل، في وقت متأخر من ليلة اليوم نفسه، معرضيْن حياتهما لخطر حقيقي، بتعبير المصدر ذاته، بعد أن وجدت الأم وفلذة كبدها، نفسيهما في جنح الظلام بأرض خلاء تبعد عن دوار »ضاية عائشة بوفطيطن«، حيث مقر سكناهما، بنحو 20 كيلومترا. وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت »المساء« بنسخة منه، إن 6 من رجال الدرك، داهموا بيت المواطنة عاشورة الخلوق، 44 سنة، في غياب زوجها، بناء على شكاية تتعلق بنزاع حول أرض فلاحية، وقاموا ببعثرة كل محتويات منزلها، بدعوى تفتيشهم عن المخدرات. وأوضح البلاغ أن العناصر الأمنية ألقت القبض على الأم، بشكل يحط من كرامتها الإنسانية، وأمام أعين أطفالها الصغار الستة، أقلهم سنا طفلة لا يتعدى عمرها السنتين، ثم اقتادتها، رفقة ابنها القاصر حسن موحيد، 14سنة، على متن سيارة مدنية، إلى مركز الدرك بالقصيبية، تاركة بقية أبنائها في المنزل، وهم في حالة هستيرية من البكاء، دون رعاية أو حماية. وكشف الحقوقيون، أن الدرك، زجوا بالابن في الصندوق الخلفي للسيارة، وهو شبه عاري، كاد معه هذا الأخير أن يموت اختناقا، قبل أن يتم احتجازه هو وأمه داخل زنزانة ضيقة جدا، دون أكل أو شرب أو مرحاض، كما تعرضا خلال اعتقالهما لممارسات وحشية حاطة بالكرامة، صاحبها السب والشتم والبصق والكلام النابي، وكذا الاعتداء الجسدي، تارة بالصفع، وتارة أخرى بالضرب بالعصا، وهي التفاصيل التي أكدها أيضا بيان صادر عن حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد. وأشار المكتب التنفيذي للرابطة إلى أن القاصر أصيب بنوبة عصبية حادة، حيث شرع في الصراخ والبكاء، بعدما شرع الدرك في التنكيل به أمام عيني أمه، للضغط عليها قصد التوقيع على محضر جاهز، وهو ما أجبر رجال الدرك على رميه خارج المركز، في حدود الساعة العاشرة من ليلة اليوم نفسه، في منطقة محفوفة بالمخاطر، هذا في الوقت الذي تقرر فيه الاحتفاظ بالأم رهن الاعتقال لساعات إضافية، قبل أن يتم إرغامها على البصم على محضر لا تعرف محتواه، بعد لي ذراعها، ليجري إطلاق سراحها، هي الأخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، في جنح من الظلام الدامس. وأعلن البلاغ عزم مرصد الأراضي السلالية، التابع للمنظمة الحقوقية، عقد اجتماع طارئ، لتدارس سبل الرد على ما وصفها بالممارسات القمعية، المدعومة، في نظره، بغطاء سياسي ونفوذ مالي، مضيفا أن الحقوقيين، قرروا تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لملاحقة كل من كان وراء تعذيب الأم وابنها بمخفر الدرك واعتقالهما بطرق خارجة عن القانون.