من المرتقب أن تناقش الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 المقرر إجراؤه شهر شتنبر المقبل، ولم يخصص لفئة المقدمين والشيوخ سوى 100 درهم كتعويض يومي، وهو التعويض نفسه الذي خصص لملاكي الدواب ووسائل أخرى ستستعمل لإجراء الإحصاء، وكذا لأعوان الدعم من حراس وأعوان المناولة وأعوان الفرز والدعم، وفق ما تضمنه المرسوم الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بينما خصص للسائقين تعويض يومي حدد في 130 درهما. ومن أجل إعداد جهاز الإحصاء سيستفيد المشرفون المركزيون والجهويون من تعويض يومي قدره 600 درهم، والمشرفون الإقليميون من مبلغ 500 درهم، بينما سيستفيد المتصرفون الإقليميون من 250 درهما. وبخصوص تكوين المشاركين، سيستفيد المشرفون المركزيون المكونون من 700 درهم، والمشرفون المركزيون والجهويون من 500 درهم، في حين سيستفيد المشرفون الإقليميون من 400 درهم. أما تكوين المشرفين الجماعيين فتتراوح المبالغ المرصودة لهم كتعويض يومي ما بين 600 و300 درهم، في حين سيتلقى المعنيون بتكوين المراقبين والمكونين من تعويض يتراوح بين 600 و200 درهم. أما المعنيون بتكوين المراقبين والباحثين فتتراوح المبالغ المرصودة لهم ما بين 600 و170 درهم. ومنع مشروع المرسوم على الموظفين الجمع بين التعويض وأي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون لها علاقة بإحصاء السكان والسكنى. كما أشار المشروع إلى أن مبلغ التعويض الذي يمنح للعون الباحث أو المراقب والمشرف بعد نهاية مشاركته في العملية قد يعرف تخفيضا لا يتجاوز 30 في المائة إذا تبين أن هناك نقصا في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه. وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أعلنت عن فتح باب الترشيح للمشاركة في عمليات إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، وأعلنت أن المعنيين بهذه العملية، الذين يتعين عليهم تقديم ترشيحاتهم، هم موظفو الإدارات العمومية ومستخدمو المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وكذا طلبة التعليم العالي بمستوى باكالوريا زائد سنتين على الأقل من جامعات ومدارس ومعاهد تكوين أطر ومؤسسات التكوين المهني، علاوة على حاملي الشهادات العليا وأطر المجتمع المدني وكل من له المؤهلات للقيام بهذه المهام بحكم تجربته في هذا المجال على الخصوص.