انتفض العشرات من المواطنين ضد المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، احتجاجا على ما وصفوه ب»ضعف الخدمات في بعض أقسام المديرية»، وأيضا على «السلوكات الصادرة عن بعض الموظفين، حسب رسالة تحمل توقيع مجموعة من المتضررين. وحملت الرسالة، التي وجهها المتضررون إلى المسؤولين ووسائل الإعلام، مجموعة من السلوكات التي يعانون منها داخل مقر مديرية الضرائب، والتي من أبرزها اعتماد موظفي بعض الأقسام نظاما لتوقيت العمل، مختلفا عن توقيت الإدارة، إلى جانب التماطل في علاج مجموعة من الملفات، وخاصة الشكايات. ومن السلوكات السلبية التي كشفت عنها الرسالة، التأخر لأيام أو أسابيع في معالجة ملفات يفترض أن يتم حسمها بسرعة، بالإضافة إلى اضطرار المواطنين للانتظار لساعات طويلة، وهو ما رده بعض المشتكين إلى اختلاف ساعات العمل من قسم لآخر. وفي السياق نفسه، تكاثرت في الآونة الأخيرة، طلبات مواطنين بإحالة ملفاتهم على المديرية العامة للضرائب، فيما اختار متضررون آخرون اللجوء إلى القضاء، بعد اتهام الإدارة الجهوية بوضع تقييم «غير صحيح» لمبالغ الضرائب، وكانت آخر هذه الحالات، قضية مواطن مغربي في عقده السابع مقيم بهولندا. المواطن المسمى أحمد الزراختي، والذي قدم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة، أورد أن موظفة في إدارة الضرائب «عرقلت» إجراءات بيع منزله لأزيد من سنتين، قبل أن يفاجأ برفع قيمة الضريبة مرتين، بحوالي مليوني سنتيم، وأشارت إحدى مراسلات محاميه إلى مفتشية الضرائب، إلى وقوع خلط بين العمارة التي توجد بها الشقة وبين عمارة أخرى مجاورة لها.