نظرا لاستفحال ظاهرة العربات المجرورة، سواء بواسطة الحيوانات أو اليدوية، داخل النطاق الترابي لمدينة الدارالبيضاء، إضافة إلى تفاقم ظاهرة تربية المواشي والدواب وما ينتج عن هاتين الظاهرتين من آثار سلبية على البيئة وجمالية المدينة، ومن تهديد لسلامة السير والجولان والمرور ومساس بالصحة العامة نتيجة تكاثر الضوضاء والإزعاج وانتشار الأوبئة والأمراض وكل المظاهر المشينة، فقد أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات وتدابير زجرية مالية يتحملها أرباب هذه الحيوانات والعربات والسلع، إضافة إلى حجزها داخل المحجز البلدي لمدينة الدارالبيضاء". كان هذا نموذجا من المذكرة الصادرة عن مصالح المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، والتي تتوفر عليها "المساء"، بخصوص فرض تدابير زجرية ومالية في حق أصحاب العربات المجرورة في الدارالبيضاء. فنظرا لما لوحظ، تضيف المذكرة، من حالات العود لدى أصحاب الدواب والعربات المجرورة نتيجة لأن محتويات القرار الجبائي لمدينة الدارالبيضاء، الساري المفعول حاليا، تنص على رسوم مقبوضة بالمحجز بمبالغ هزيلة وزهيدة، فإنه يتعين تعديل مقتضيات القرار الجبائي رقم 01 سنة 2008 الذي يحدد الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية مدينة الدارالبيضاء. بعد دخول هذه المذكرة أو القرار إلى حيز التنفيذ خلال مصادقة سلطات الوصاية عليه، فإن أصحاب العربات المجرورة سيجدون أنفسهم في مواجهة جديدة مع تدابير وإجراءات جديدة، وقال أحد المصادر لابد أن يتم التعامل بشكل صارم مع ظاهرة العربات المجرورة في الدارالبيضاء، خاصة أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر فقط على المناطق المحيطية، بل انتقلت أيضا وسط المدينة، وهو ما يزيد من حدة الفوضى والاكتظاظ، الأمر الذي يتطلب الكثير من التعامل الجدي مع هذه الظاهرة. وإذا كانت السلطات المنتخبة اختارت أسلوب التعامل بمنطق الإجراءات الزجرية في حق العربات المجرورة، فإن هذا الأمر لابد أن يتم بطريقة شمولية، لأن هناك الكثير من المواطنين في الدارالبيضاء ما زالوا يعتمدون بشكل كبير على العربات المجرورة كوسيلة للتنقل، في غياب وسائل النقل الحضري، فهناك مناطق محيطية بالمدينة لا تتوفر على خطوط للنقل الحضري، ما يجعل العديد من المواطنين يستعينون بخدمات العربات المجرورة والنقل السري، وهو الأمر الذي لم يختره هؤلاء المواطنون طواعية ولكن اضطروا إليه، نظرا لعدم تغطية المناطق بخطوط النقل الحضري. إشكالية العربات المجرورة في الدارالبيضاء ليست وليدة اليوم، فسلطات الدارالبيضاء تشن من حين لآخر حملات لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها، وذلك بحجز مجموعة من العربات المجرورة في المحجز البلدي، لكن سرعان ما تعود الظاهرة إلى الوجود. وإذا كانت المذكرة التي تتوفر عليها "المساء" تتحدث عن ضرورة فرض إجراءات وتدابير زجرية ومالية يتحملها أرباب هذه الحيوانات والعربات، بسبب حالات العود، فإن الأمر يتطلب مقاربة شمولية لتنظيم هذه الظاهرة، فهناك الكثير من المواطنين البسطاء الذين يحترفون هذه المهن منذ سنوات ولا يتقنون أي حرفة أخرى.