كشفت مصادر مطلعة أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خرج عن صمته إزاء التطاحنات المحتدمة داخل شبيبة الحزب، بخصوص رفع سن الترشح، وعبر لعدد من الحركيين عن تفضيله تأجيل موعد مؤتمر الشبيبة إلى وقت لاحق إلى حين حصول توافق. وربطت المصادر ذاتها هذه الرغبة بالسعي إلى الحفاظ على مناخ صحي يسمح بعقد مؤتمر الحزب بعيدا عن الصراعات، ويحافظ على حالة الهدنة التي خرج بها هذا الأخير من المجلس الوطني، بعد أن سبق أن دعا إلى تجاوز الصراعات الشخصية، والمصالح الذاتية، والتفكير في مصلحة الحزب. ونبهت المصادر ذاتها إلى أن الدفع بتأجيل موعد مؤتمر الشبيبة قد يكون رسالة لوضع حد للتطاحنات التي تدار من قبل وجوه في المكتب السياسي، وكذا قطع الطريق على حرب المواقع والإنزالات القبلية من قبل بعض المتهافتين على نسبة 30 في المائة المخصصة للشباب في مؤتمر الحزب، لتوظيفها كورقة رابحة في معركة الأمانة العامة، وهو ما يفسر الصراع المحتدم حاليا حول رفع سن الترشح، لتمهيد الطريق أمام الدرمومي الذي سيواجه ثلاثة منافسين، علما أن نسبة 30 في المائة لا يشترط أن تكون بالضرورة من الشبيبة بشكل حصري. ووفق مصادر حركية، فإن خيار التأجيل يلقى دعما من طرف حليمة العسالي، التي لها نفوذ داخل حزب الحركة الشعبية، خاصة أن استمرار حالة الانشقاق والتصدع داخل الشبيبة وعدم حصول توافق قد يربكان عددا من الحسابات، ويخلطان الأوراق على مستوى معركة الأمانة العامة في ظل انقسام الأقاليم بين مؤيد ورافض لرفع سن الترشح لمنصب الكاتب العام للشبيبة الحركية. وكانت التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية قد وجهت، عقب لقاء عقدته بمدينة أكادير، رسالة إلى العنصر حذرت فيها من «الوضع المقلق» الذي أصبحت تتخبط فيه الشبيبة الحركية، والذي قد يأخذ «أبعادا قد تجر إلى ما لا يحمد عقباه». ونبهت الرسالة إلى توظيف اسم العنصر في «الضغط» على الشباب الحركي لكسب التأييد للمشروع المتعلق برفع السن. كما طالبت بإيقاف ما أسمته «العبث التنظيمي»، بعدما «ألغى الكاتب العام للمنظمة جميع اللجن التحضيرية ليتحكم مباشرة في الإعداد للمؤتمر الثاني للمنظمة» عبر ما قالت المراسلة إنه «إعداد مؤتمر على المقاس بانتداب المشاركين الموالين له».