يعيش حزب الحركة الشعبية على إيقاع حرب باردة بين التحالف الثلاثي المشكل ( امحند العنصر وحليمة العسالي ومحمد أوزين)، ووزير السياحة لحسن حداد، قد تطيح برأسه خلال التعديل الحكومي المرتقب. وكشفت مصادر حركية أن التحالف الثلاثي المسيطر على دواليب الحزب شرع في تصفية حساباته مع حداد بعد أن فرغ من «ردع» زميله في الحزب عبد القادر تاتو، الذي قاد خلال الأسابيع الماضية بدعم من الفريق البرلماني انقلابا ضد العنصر ومن ورائه أوزين الساعي إلى خلافة وزير الداخلية على رأس الحزب. وحسب المصادر، فإن تصفية الحسابات بدأ بتبرؤ وزير الشباب والرياضة، صباح يوم الجمعة الماضية، خلال لقاء جمعه بالمعطلين بمقر الحزب، من تصريحات حداد التي قال فيها إن باب التوظيف المباشر قد أغلق، حيث كان لافتا حرص الوزير على إبعاد التهمة عن الحزب، واعتبار ما صدر عن زميله تصريحات شخصية لا تعبر عن موقف الحركة. مصادر «المساء» ربطت مسارعة أوزين إلى التبرؤ من تصريحات حداد ووضع مسافة بينها وبين الحزب، بكون تحالف العنصر، العسالي وأوزين، يعتبر وزير السياحة أحد أبرز الواقفين إلى جانب تاتو وراء محاولة الانقلاب ولقطع الطريق على وصول صهر حليمة العسالي إلى منصب الأمانة العامة. وقالت المصادر في حديثها إلى الجريدة: «صحيح أن حداد تسبب بخرجته الإعلامية في إثارة السخط على الحركة، ووصل الأمر إلى حد اقتحام المعطلين لمقري الحزب والجريدة، لكن يبدو أن هناك من له مآرب أخرى ستتضح خلال الأسابيع القادمة من بينها إبعاد حداد عن الحقيبة الوزارية وعن منصب الأمين العام بكل الطرق». وفيما تروج أوساط حركية بقوة لقرب «التخلص» من وزير السياحة خلال التعديل الحكومي القادم، بدأ سباق آخر بين الحركيين خاصة في صفوف النساء من أجل الظفر بحقيبة بمناسبة التعديل الذي ينتظر أن يعيد النظر في تمثيلية النساء والأقاليم الصحراوية، حيث ينتظر أن يشتد الصراع بين كل من حكيمة الحيطي، القادمة من عالم المال والأعمال والتي لم تخف على امتداد السنوات الأخيرة أمنيتها في الاستوزار، وبين البرلمانية لبنى أمحير، المتحدرة من الحاجب وهي التي رافقت العنصر خلال توليه تدبير وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الدولة كمستشارة. من جهة أخرى، أقدم ميمون أوراغ، الذراع اليمنى لعبد القادر تاتو، على تقديم استقالته من ديوان وزير السياحة، في ما يبدو أنه خطوة استباقية لتجنب نفس المصير الذي لقيه هشام الهدوي بسبب «شططه في استعمال السلطة واتهامه من طرف شبيبة الحزب بتبديد أموال عمومية». يأتي ذلك، في وقت كثرت التساؤلات وسط الشباب الحركي حول سر اختفاء عزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة، عن الأنظار وعدم إجابته على الهاتف، وإن كان يندرج في سياق «صفقة» أبرمها الكاتب العام مع القيادة الحزبية تكفل له الخروج من الشبيبة خروجا مشرفا، يقول مصدر حركي. إلى ذلك، يبدو أن الخلاف حول السن لعضوية الشبيبة الحركية الذي شكل ساحة أولى للصراع بين تاتو والدرمومي مع أوزين، في طريقه إلى الحل، إذ أكدت مصادر موثوقة أن القيادة السياسية للحركة تتجه إلى السماح برفع السن إلى 40 سنة شريطة أن تبقى ولاية واحدة للكاتب العام وليس ولايتين كما كان يريد الدرمومي وزملاؤه. ووفق المصادر عينها، فإن تنازل القيادة الناتج عن تفهم للمطلب لا يخفي أن تلك القيادة تسعى إلى إبعاد الكاتب العام الحالي للشبيبة.
