حرب حامية الوطيس، تلك التي اشتعلت داخل شبيبة الحركة الشعبية، بعد أن قررت لجنة التنظيم والقوانين رفع سن الإنتماء لشبيبة الحزب من 35 سنة ل 40 سنة. وتوجه أصابع الاتهام إلى وزير الشباب والرياضة محمد أويزن، كمدبر لعملية " إنقلابية " داخل الشباب الحركيين، وهي الاتهامات التي سبق ونفاها في تصريح له ل " فبراير.كم ". فاطمة الزهراء الإدريسي منسقة الشبيبة الحركية بمدينة سلا، وأبرز الوجوه التي تطالب بحركة تصحيحية داخلها، قالت في تصريح لها خصت به " فبراير.كم " إن حركتهم لم تشكل داخل مقهى، بل تم الإعلان عنها داخل مقر الحزب خلال الاجتماع الأخير للجنة القوانين والأنظمة الخاصة باللجنة التحضيرية للمؤتمر. كما تم قراءة بيان يتضمن عشر نقاط يجب أن يجيب عليها عزيز الدرمومي كاتب عام الشبيبة، وأبرزها تشدد فاطمة الزهراء " عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني كي لا تضرب شرعية المنظمة ". وردا على الاتهامات الموجهة لحركتها، من طرف جهات داخل شبيبتهم وصفتهم " بالبلطجية "، أكت المتحدتة نفسها أن اجتماع اللجنة، لم يشهد أي اعتداء من طرف المقتنعين بالحركة، وتركيز الذين لا يريدون " تصحيح الأوضاع " على شباب أقليم إفران هو غاية منهم لإظهار أن أوزين هو من وراء كل شيء، بحكم ارتباطه بالمنطقة. وخلصت فاطمة الزهراء في تصريحها ل"فبراير.كوم"، إلى دعوة الدرمومي إلى الجلوس والتراجع عن قرار رفع سن الانتساب إلى الشبيبة، وذكرته بدفاعه عن سن 35 خلال المؤتمر التأسيسي للشبيبة المنظم سنة 2008 ببوزنيقة. وأضافت موضحة " الدرمومي كان يدافع بشراسة عن تحديد السن في 35 لأنه كان خائفا من انتزاع أطر داخل الحزب للمنصب الذي يحتله اليوم "، رافضة أن يكون معيار السن المعتمد في اللائحة الوطنية للشباب وراء مزاعم من يريدون 40 سنة، لأن من كان يفاوض على الانتخابات حينها كلهم قيادات أحزاب شبابية تجاوزت سن الثلاين بكثير، وكانت غايتها مصلحتها على حد قولها.
