جددت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، هجومها على ما أسمته التحالف العتيق بين الأصولية المخزنية والأصولية الدينية، مشيرة إلى الانعكاسات السلبية لذلك على الحياة السياسية بالمغرب. وقالت منيب، في مداخلة لها خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التحضيري لقطاع الشابات الديمقراطيات، الذي نظمته شبيبة حزبها، نهاية الأسبوع المنصرم بالقنيطرة، إن استمرار هيمنة القوى الأصولية، سواء المخزنية، أو ذات الطبيعة الأصولية، في إشارة إلى الحركات الإسلامية، وتحكمها في المشهد السياسي للبلاد، يكبح التطور الديمقراطي الحقيقي للمغرب، ويهدد المكاسب المحققة بفضل نضالات الحركة النسائية التقدمية. ودعت زعيمة الحزب اليساري شبابها إلى ضرورة التعبئة الجماعية من أجل إنجاح «فيدرالية اليسار الديمقراطي«، التي تضم الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي، كمقدمة لبناء الجبهة الديمقراطية القادرة على تعديل موازين القوى لفائدة الخيار الديمقراطي الحقيقي، والتصدي للتكتلات الأصولية التي كانت سببا في تأزيم الأوضاع السياسية الراهنة. ولم تُفوت منيب الفرصة، في معرض مناقشتها لموضوع «اليسار والمسألة النسائية»، للتأكيد على أن المدخل الوحيد لانتزاع حقوق المرأة، في أفق بناء الديمقراطية، هو خوض المعركة الثقافية ضد القيم والاتجاهات النكوصية التي تروج لها الحركات الدينية في أوساط المجتمع المغربي، متهمة بعض المسؤولات الحكوميات، اللواتي ينتمين إلى الحزب الحاكم، بالعمل على فرض تزويج القاصرات، وهو ما اعتبرته منيب يتعارض مع الالتزامات الحقوقية للمغرب. من جانبهم، عبر قياديون في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الذراع الشبيبي للحزب الاشتراكي الموحد، عن استنكارهم العميق لتمكين ما وصفوها بالرموز السلفية من منابر الجمعة، لتمرير خطابها المعادي للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأجمع المتحدثون، في مداخلاتهم، على ضرورة تقديم مراجعات وقراءات مُشرقة ومُتنورة للتراث الثقافي والديني، بما يمكن المرأة المغربية من حقوقها الطبيعية، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حسب تعبيرهم.