في أول رد فعل على الخبر الذي نشرته «المساء» بخصوص التلاعبات في أوراق الكشف الخاصة بالشاحنات المحملة بالخضر والفواكه، التي تدخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تحركت وزارة الداخلية من أجل تشديد إجراءات المراقبة داخل السوق المذكور. وكشف مصدر مطلع أن إدارة السوق المذكور وجهت مذكرة مصلحية إلى جميع الوكلاء، من أجل محاربة جميع أنواع الغش والتدليس، التي قد يلجأ إليها البعض، والتي تتمثل في عدم مطابقة نوع البضاعة أو وزنها مع ما هو متضمن في أوراق الكشف. وطالبت المذكرة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، الوكلاء العاملين بالسوق بتوجيه تعليمات إلى مستخدميهم بعدم طبع أي ورقة كشف غير مطابقة للتصريح، مع إخبار إدارة السوق فورا عند ضبط أي حالات مخالفة للقانون، وذلك بالاتصال بمصلحة المراقبة التي تشتغل بشكل دائم من خلال نظام المداومة من أجل ضبط المخالفات والقيام بما يقتضيه القانون. وفي سياق متصل، أكد مصدرنا وجود عشرات الشاحنات خارج المربعات داخل السوق، خاصة بسوقي البصل والفواكه، دون أن تتمكن من تحصيل المستحقات التي يجب أن تدفعها في حالة دخولها إلى المربعات المراقبة بشكل يومي من طرف المصالح الإدارية والجبائية للسوق. وكان مسؤول نقابي قد فجر فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف عن وجود تلاعبات وصفها بالخطيرة في أوراق الكشف الخاصة بالشاحنات المحملة بالخضر والفواكه التي تدخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وأوضح محمد أفخسي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لوكلاء ومستخدمي أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن موظفي قسم الجبايات الذين يراقبون الشاحنات المحملة بالسلع بالسوق المذكور يعمدون إلى التلاعب بأوراق الكشف، من خلال تغيير نوع السلع باهظة الثمن بأخرى رخيصة على الأوراق، من أجل تفادي تأدية المبالغ المالية المقررة عليها للدولة.