بات 6 أطباء يعملون بالقطاع العام بالقنيطرة مهددين بالتوقيف عن مزاولة مهنة الطب مدى الحياة، بعدما كشفت تقارير المفتش العام، التابع لوزارة الصحة، عن تورطهم في مخالفات وصفت بالجسيمة، تشير إلى تغيبهم عن العمل بالمركب الجهوي الاستشفائي للاشتغال في المصحات الخاصة بمقابل مادي. وأضافت المصادر، أن الحسين الوردي، وزير الصحة، راسل، أخيرا، المهدي البلوطي، المدير الجهوي للصحة، بشأن الإجراءات المسطرية الواجب اتخاذها في حق الأطباء السالفي الذكر، بخصوص المنسوب إليهم، وإحالتهم على المجلس التأديبي، للنظر في وضعيتهم بما يتلاءم مع التجاوزات الفظيعة المرتكبة من طرفهم. وقالت المصادر، إن الوردي، اعتمد على التقارير المرفوعة إليه من قبل المفتش العام، لتوجيه استفسارات إلى الأطباء الستة، وعرضهم على لجنة البحث التمهيدي، قبل إحالة الملف برمته على أنظار المجلس التأديبي المختص لإتمام المسطرة التأديبية في حقهم. واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن هذه الإجراءات تهم طبيبين مختصين في الإنعاش والتخدير، وطبيب واحد في جراحة العظام والمفاصل، وطبيبة في قسم الولادة، وأخرى مختصة في طب الأطفال، إضافة إلى طبيب مختص في الطب العام. وبحسب المعطيات نفسها، فإن الأطباء المهددين بالتوقيف، ضُبطوا متلبسين بالعمل في المصحات الخاصة، بعدما غادروا أماكن عملهم بالمستشفى العمومي الذي يتقاضون مقابله أجورا شهرية وتعويضات مهمة من المال العام، تاركين المرضى المعوزين والفقراء عرضة للإهمال والتهميش، في إخلال صارخ وفاضح بالواجب المهني. وفي السياق نفسه، وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، رسالة عاجلة إلى مسؤولي الصحة بالجهة، قصد العمل على تنفيذ حكم قضائي ابتدائي صدر ضد طبيب اختصاصي في أمراض الكلي وتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالقنيطرة، في شقه المتعلق بالمنع من مزاولة المهنة لمدة سنتين، بتهمة قتل مريضة خطأ، بعدما حوكم أيضا ب10 أشهر سجنا نافذا. وأمر وكيل الملك الجهات المعنية بالسهر على تنفيذ حكم التوقيف عن العمل مؤقتا، الذي أصدره القاضي عبد الرزاق الجباري، بعد اقتناعه بوجود قرائن وصفها بالقوية يخشى معها أن يصبح الطبيب المدان، إن هو تمادى في مزاولة مهنة الطب، خطرا على صحة الناس، وهو ما دفعه إلى التصريح بمنعه من مزاولتها، تطبيقا للفصل 87 من القانون الجنائي.
