«أنصار الزايدي» يواصلون الاحتجاج ويتضامنون مع المحالين على المجلس التأديبي

بوبكري: لا أعترف بشرعية الجهة التي استدعتني لأنها انحرفت عن اختيارات الحزب

قررت السكرتارية الوطنية لتيار «الديمقراطية والانفتاح» مواصلة تنفيذ برنامجها، الذي صادق عليه الجمع العام، ومنها تنظيم اعتصام ووقفات وطنية أمام المقر المركزي للحزب بحي الرياض بالرباط، احتجاجا على الأوضاع التي آل إليها الحزب، غير أنها لم تحدد بعد تواريخ تنظيم هذه الأشكال الاحتجاجية، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الجمعة الماضي، واستغرق ما يقارب ثلاث ساعات.
وكشف مصدر من التيار أن أعضاء السكرتارية، بمن فيهم أحمد الزايدي، اعتبروا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هو الذي له الحق في البت في مسألة إعفاء الزايدي، انسجاما مع الممارسة الديمقراطية ومع قوانين الحزب التي تمنح حق اختيار الرئيس لأعضاء الفريق ولا يمكن لأحد التدخل في ذلك بما فيها التيار، يؤكد المصدر ذاته.
وعرف لقاء التيار مناقشة المساطر التأديبية التي قررها الحزب في حق بعض قيادييه، حيث أعلنت السكرتارية تضامنها مع الذين سيعرضون على المجلس التأديبي، ومنهم النقابي الطيب منشد ومحمد بوبكري، الذي وجه له استدعاء للحضور يوم الخميس المقبل، غير أنه قرر عدم الحضور، وقال: «لن أحضر لأنني لا أعترف بشرعية الجهة التي استدعتني لأنها انحرفت عن اختيارات الحزب ولم تعد تعمل وفقها».
كما تدارس المجتمعون آليات تنفيذ الالتزامات التي كلف بها الجمع أعضاء السكرتارية الوطنية للتيار. كما تم تشكيل فريق للإعلام والتواصل ولجنة للوجستيك.
من جهة أخرى، سيعقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لقاء له اليوم الاثنين دون حضور رئيسه الزايدي، ليتخذ موقفا بخصوص قرار إعفاء الزايدي، ومناقشة الاجتماع الذي دعا إليه المكتب السياسي للحزب يوم غد الثلاثاء.
يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعرف احتقانا داخليا بسبب الصراع القائم بين إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، وأحمد الزايدي، متزعم تيار «الديمقراطية والانفتاح»، سيما بعد قرار الإعفاء الذي اتخذه الأول في حق الثاني، إثر تنظيم التيار جمعا عاما ببوزنيقة يوم 22 فبراير، وتسطيره برنامجا احتجاجيا ضد لشكر، وأصدر بيانا استنكر فيه تحريك المسطرة التأديبية في حق عدد من قياديي الاتحاد، وهو ما اعتبره التيار تكميما للأصوات المعارضة.