رغم شروع المغرب، منذ بداية هذه السنة، في تسوية وضعية العديد من الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء، المقيمين بطريقة غير قانونية فوق التراب الوطني، والمرشحين للهجرة السرية، مازال هؤلاء يفضلون اللجوء إلى الغابات وضواحي المدن الشاطئية، وتحين الفرصة لاختراق الحواجز القانونية بالقوة وبالعنف، من أجل العبور إلى الضفة الأخرى. وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن حوالي 300 مهاجر في وضعية غير قانونية حاولوا خلال ليلة الأحد - الاثنين 24 فبراير 2014، الدخول بالقوة إلى مدينة مليلية المحتلة على مستوى تيغورفاتين التابعة للجماعة القروية بني شيكر (إقليمالناظور)، دون الانصياع للتحذيرات المعتادة وعمدوا إلى الرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 13 عنصرا من القوات العمومية. العملية أسفرت عن توقيف 96 من هؤلاء المهاجرين، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى الحسني بالناظور لتلقي العلاجات الطبية الضرورية، عقب تعرضهم لجروح ناجمة عن الأسلاك الشائكة للسياج الحديدي المحيط بالمدينةالمحتلة. ومن جهتها، أكدت مندوبية الحكومة في مليلية المحتلة أن حوالي 500 مهاجر إفريقي اقتحموا في عملية منظمة الجدار السلكي الفاصل بين المدينة وبلدة بني أنصار، واستطاع قرابة مائة منهم الدخول إلى مليلية، رغم جهود القوات الأمنية المغربية والإسبانية من أجل التصدي للعملية التي تمت على مستوى نقطتين مختلفتين. وأكدت مندوبية الحكومة أن المهاجرين استعملوا العنف ضد قوات الأمن بغية الدخول، من خلال استعمال الحجارة للدفع بقوات الأمن إلى التراجع، وبالتالي فسح المجال أمام المهاجرين لتجاوز السور السلكي. يذكر أن شهر فبراير شهد أكثر من سبع محاولات لاقتحام الجدار الشائك المحيط بمدينة مليلية المحتلة، ضمنها محاولات للاجئين سوريين أصبحوا يقتادون بالأفارقة، إذ نجح، حسب بعض المصادر، حوالي 400 في الدخول، كما شهد مأساة غرق 15 مهاجرا سريا في المياه الفاصلة بين المغرب وسبتة المحتلة، تسببت في أزمة سياسية في إسبانيا بشأن تصرف أفراد الحرس المدني. وعلاقة بالموضوع والتهجير السري نجحت عناصر الشرطة القضائية بالناظور في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهجير سوريين وجزائريين وفتيات للدعارة بمليلية، والكشف عن إحدى الطرق، كانت تستعملها في تسهيل تحركات أجانب ومغاربة من وإلى التراب الوطني بطريقة سرية. عناصر الشبكة الموقوفين أحيلوا على أنظار النيابة العامة، من أجل تعميق البحث والتحقيق وحصر دائرة المتورطين، وفكّ خيوط عمليات تهجير السوريين والجزائريين إلى الثغر المحتل، والكشف عن أسماء بإقليمالناظور استفادوا من استصدار شواهد السكنى للراغبين في الولوج إلى مليلية، كما تم إصدار مذكرات بحث وطنية في حق باقي عناصر الشبكة الهاربين.