سابقة..كاميرات أثناء التحقيق مع المتهمين ونسخ أشرطة للمحامين

التصوير سيخص متهمين بالإرهاب وتبديد أموال عمومية للتأكد من صحة الاعترافات المدونة بالمحاضر

قال مصدر مطلع ل»المساء» إن الاستعداد داخل مديرية الأمن في مراحله الأخيرة لوضع كاميرات بمراكز أمنية لتصوير مراحل الاستماع إلى المتهمين، وإمكانية إطلاع المحامين على نسخ من أشرطة الاستماع إلى المشتبه بهم الذين يجري اعتقالهم في إطار قضايا معينة.
ويأتي استعمال الكاميرا لتحسين صورة مراكز الشرطة، ولرصد التعذيب، في أماكن الاعتقال بعد المطالب المتكررة للجمعيات الحقوقية.
وأضاف المصدر نفسه أن المشروع الجديد سيشكل سابقة، باعتباره سيقطع الطريق على كل من يطعن في محاضر الضابطة القضائية أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويتداول أمنيون بأن تثبيت الكاميرات بمراكز أمنية لن يشمل جميع مصالحها، بل سيقتصر على مصالح معينة يجري الاستماع فيها إلى متهمين متابعين بقانون الإرهاب، وآخرين يتابعون في ملفات كبيرة تهم الرأي العام، كتبديد أموال عمومية وملفات الفساد المالي والإداري.
ومن المنتظر أن يثير المشروع جدلا واسعا، خاصة بعد أن سبق أن احتج حقوقيون ومحامون على موضوع تثبيت الكاميرات داخل قاعة جلسات المحكمة، للنظر في ملفات يتابع فيها متهمون بقانون الإرهاب، إذ سبق أن اعتبر دفاع بليرج أن التصوير يشكل جريمة، استنادا إلى مقتضى المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنع تصوير الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، أو أثناء حمل الأصفاد، إلا بإذن من رئيس الجلسة وموافقة المعنيين بالأمر، الشيء الذي لم يتم، ناهيك عن مراكز الأمن.
وبخصوص الكاميرات والتصوير طالبت هيئات حقوقية ومحامون على الأقل بتقطيع الأسلاك الرابطة للكاميرات وإحضار جميع الأشرطة التي تصور أطوار المحاكمات وإتلافها، ومتابعة كل مرتكبي هذه الجريمة، بدعوى أنه لا يحق لأي جهة أن تعتدي على حقوق المتهمين، علما أن المحكمة لا سلطة تقديرية لها، لأن الجريمة قائمة ومستمرة، ومجرمة.
وقد أثير موضوع الكاميرات واستعمالها أثناء الاستماع إلى المتهمين في قضايا معينة أكثر من مرة، غير أنه سرعان ما يواجه بالرفض إما من قبل مسؤولين بالداخلية أو من هيئات المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن يبدأ تسجيل التحقيقات قريبا بالصوت والصورة، في مراكز الشرطة، في سابقة تهدف إلى التأكد من صحة الاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، وتجاوز أخذ الاعترافات تحت التعذيب.