العباس الوردي شهد المغرب، منذ اندلاع الربيع الديمقراطي، نقاشا واسعا همَّ بالأساس الحياة السياسية التي لازالت تعرف تقلبات في مواقف فاعليها نظرا إلى عدم تطابق الأفكار والرؤى، مما أدى إلى اندلاع حرب كلامية بين جميع مكونات الحقل السياسي، من الأغلبية والمعارضة في نسختيهما الأولى والثانية. كل هذه الأمور توحي للمتابع لتفاعلات الحقل السياسي في بلادنا بأننا أمام حلبة للمصارعة الحزبية، لطالما تم فيها تبادل الشتائم والعبارات النابية، سواء في الملتقيات الحزبية أو حتى في المؤسسات الرسمية، بل إن الأمر تعدى الكلام البذيء إلى بعض المضايقات التي أصبحت تنال من سمعة مسؤولين حكوميين. إن الحياة السياسية لما بعد الربيع الديمقراطي أصبحت تساهم، للأسف، في نفور أغلب المواطنين والمواطنات من الممارسة السياسية، لا لشيء إلا لأن شعورا بالإحباط قد تولد لديهم جراء تصرفات ساستنا التي تدل في عمقها على أن ما يهم هؤلاء هو التسابق من أجل الظفر بكراسي المسؤولية، مما يمكننا اعتباره تكريسا واضحا للأنانية السياسية المقترنة بحصد الغنائم والنأي عن القيام بالوظائف الحقيقية للأحزاب السياسية والمتجلية في تأطير المواطنين، ومن ثمة ضمان مشاركتهم المباشرة في تدبير الشأن العام. إن المشهد السياسي الحالي، بنسختيه الأولى والثانية، لازال يسير في ممر مظلم، بالنظر إلى أن الصراع بين جميع مكونات الخريطة السياسية لازال متجذرا، ولا أدل على ذلك من استمرار المشاحنات الفارغة واللامسؤولة لبعض الساسة لا لشيء إلا من أجل وضع العصا في العجلة، علمنا بأن ضريبة هذا التقاعس لن يؤديها سوى المواطن ولا أحد سواه. إن المتأمل لمنظومة التنمية المغربية يمكنه الجزم بأن بلادنا قد خطت خطوات هامة جدا في عدة مجالات، اقتصادية واجتماعية..، وهذه التطورات جاءت نتاجا لسياسة الأوراش التنموية الكبرى التي جعلت من بلادنا قطبا اقتصاديا دوليا بامتياز. غير أن ما يمكننا تسجيله في هذا الباب هو عدم الانسجام الواقع بين مكونات الخريطة السياسية والذي من شأنه، إذا ما استمر، أن يوقف دوران عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أنفق المغرب أموالا وجهودا كبيرة من أجل تحسين أدائها ومن ثمة تجويد نتائجها. إن الاصطفاف مع الأغلبية أو المعارضة ليس مهما، وإنما الأساسي هو تعبير كليهما عن أفكاره في قالب يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، الأمر الذي لا يمكننا بلوغه إلا إذا كف ساستنا عن الممارسات الحالية وجلسوا إلى طاولة الحوار البناء والمثمر، المتأسس على النقد الذاتي وتجاوز كل المعيقات التواصلية التي تحد من بلوغ مرتبة التفاهم الحزبي. إن تناول هذا الموضوع بالحديث ليس بغاية جلد أحزابنا السياسية، بل على العكس من ذلك، فدراسة وتحليل هذا الموضوع يصدران عن رغبة لدى الكاتب في وضع الأصبع على مكامن القوة والضعف في التدبير الحزبي لبلادنا بشقيه الأغلبي والمعارض، ذلك أن الانتماء إلى أي حزب سياسي لا يجب أن يمنع "المناضل" من مناقشة واقع الساحة السياسية، ومن ثمة تشخيصها والوقوف على معيقاتها، ومن ثم اقتراح الحلول الممكنة، الكفيلة بتجاوزها. لا بد لكل أحزابنا السياسية من أن تقف وقفة تأمل لواقع بلادنا، مع مقارنته بواقع البلدان الجارة والصديقة، هذه الأخيرة التي لازالت تتلظى بنيران الربيع الديمقراطي، ذلك أن بلادنا قد استطاعت الخروج بدستور 2011 الذي نعتبره -كما اعتبرته مجموعة من الدول التي خطت خطى حثيثة على درب البناء الديمقراطي- دستورا استراتيجيا بامتياز، إذ إن تونس ومصر لم تصلا إلى هذا الخيار إلى خلال سنة 2014، في حين أن ليبيا وسوريا لازالتا تعيشان تحت وطأة الاختلاف السياسي الذي لم ولن يخدمهما في شيء. إن الاستقرار السياسي الذي تنعم به بلادنا إنما هو نتاج لأجيال مضت، أجيال خدمت بلادها بتفان وروح وطنية عالية، من مناهضة الاستعمار إلى إعادة بناء الدولة المغربية لما بعد العصر الكولونيالي. إن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بوضع خلافاتها جانبا، والانكباب على مد جسور التواصل والتناظر في ما بينها، الأمر الذي لن يتحقق إلا بانخراط جميع الأطياف السياسية في وضع تصور وطني عنوانه الإصلاح السياسي المواطن، إصلاح سيجمع بين المعتدل واليساري والحداثي والشعبوي، في أفق تنظيم مناظرة وطنية عنوانها الوطن للجميع. إن المغرب، وبحكم انتمائه إلى منظومة الدول السائرة في طريق النمو، عمل جاهدا بمعية مختلف الأطياف السياسية من أجل إعادة تأهيل الخريطة السياسية التي تضم في طياتها شقين أساسيين، ألا وهما: "الأحزاب السياسية" و"المواطن-الناخب"، إلا أنه مع تغير الظروف أصبحنا نلاحظ انكماشا ملحوظا في نسبة المشاركة السياسية، الأمر الذي كرس ظهور ما أصبح يصطلح على تسميته ب"العزوف السياسي"، مما يطرح أكثر من تساؤل عن ماهية الأسباب الكامنة وراء تراجع مسلسل التنمية الحزبية ارتباطا بالتنمية الممكنة. وبنظرة تشخيصية إلى الواقع الذي أنتج لنا تلك الظاهرة غير الصحية في حياتنا السياسية، يمكن وضع اليد على مجموعة من الأعطاب، نكتفي بإدراج بعض منها على سبيل المثال لا الحصر: - سيادة أحزاب سياسية ضعيفة من حيث الكم والكيف؛ - مؤسسات حزبية ترمي إلى الإصلاح وأخرى تغرد خارج السرب وفق منهجية محكمة؛ - تهميش الكفاءات الأكاديمية داخل منظومة الأحزاب السياسية، الأمر الذي يضرب عرض الحائط بمبدإ التناوب على مراكز القرار الحزبي؛ - غياب وحدات للتدبير الاستراتيجي داخل الأحزاب السياسية، الأمر الذي لم ولن يستطيع مواكبة المتغيرات الدولية، ويمكننا تفسير ذلك بتعاظم ظاهرة عدم الاكتراث للمشهد السياسي في بلادنا؛ - سيادة منطق "فرق تسد" داخل المشهد السياسي المغربي، الأمر الذي يخدم أحزابا دون غيرها ولا يحترم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعددية الحزبية التي تعد عمادا لمشهدنا السياسي المغربي؛ - برامج حزبية موسمية لا تخضع لأدنى معايير الفعالية، إذ إن معظمها يتم إعداده من طرف أشخاص تطغى عليهم نزعة تحقيق المصالح الشخصية دون المصالح العامة، الشيء الذي لطالما حال دون تحقيق معدلات إيجابية في مسلسل التنمية المغربية؛ - وجود أحزاب صغيرة لم تستطع أبدا فرض خلفيتها على الساحة السياسية؛ - لجوء معظم الأحزاب السياسية إلى الاستعانة بالأعيان، وخاصة في مرحلة الذروة الانتخابية، الأمر الذي لطالما مهد السبيل لاستفراد أشخاص دون غيرهم بمواقع القرار السياسي احتكاما لمعطى الشخصنة الانتخابية الصرفة؛ - غياب الاعتماد على منطق التقييم داخل منظومة الأحزاب السياسية، الأمر الذي، إن تحقق، سيساهم لا محالة في تمكين هذه المؤسسات التأطيرية من إعادة النظر في البرامج التي لم تحقق نتائج إيجابية، وذلك إما بمحاولة تطعيمها ببنود تصحيحية أو بتعويضها ببرامج جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة، لا لشيء إلا لضمان تواصل دائم وفعال يتناغم مع الهدف من إنشاء الأحزاب السياسية ألا وهو تأطير المواطن؛ - استمرار التعامل بين الأحزاب السياسية بعدائية وتصريف الصراعات الضيقة، الأمر الذي إن استمر التعامل به لن يرقى البتة بمشهدنا السياسي إلى مصاف المشاهد السياسية في الدول المتقدمة؛ - غياب احتكام الأحزاب السياسية إلى منطق الديمقراطية، وخاصة في ما يتعلق بعملية تجديد هياكلها، إذ إن الواقع يشهد على تغييب مبدإ المساواة الدستوري في تقلد مناصب القرار السياسي... إلخ. إذا ما أراد المغرب سلك مسار الدول التي استطاعت تحقيق الديمقراطية المواطنة الحقة على أرض الواقع السياسي، فإن عليه، من خلال أحزابه السياسية مجتمعة، رسم معالم خريطة سياسية لا تخضع لمنطق المزايدات الحزبية وإنما لمنطق الديمقراطية المبنية على المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين في تدبير المشهد السياسي، الأمر الذي لن يتحقق إلا بالتأسيس لمنطق جديد في التعامل مع قضايا التنمية، والمتمثل في ضرورة الاعتماد على مكنة التضامن السياسي الحزبي الذي أعطى أكله في عدة دول، إذ احتلت بفضله مكانة بارزة في صناعة القرار السياسي، داخليا وخارجيا. ومن هذا المنطلق، يمكننا القول إن التنمية السياسية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، ومن هنا فإن المكونات السياسية المغربية مطالبة بمد قنوات للتواصل البناء مع بعضها البعض، ولم لا انصهار أحزاب في أخرى عبر تشييد اتحادات حزبية تستمد قوتها من خلال قواعدها المؤمنة بتوجهاتها ومبادئها، ذلك أن توحيد الرؤى الحزبية لن يجهز على استقلالية القناعات والتوجهات الخاصة بكل حزب سياسي، بل على العكس من ذلك سيمكنها من تسخير جهودها مجتمعة لخدمة التنمية المواطنة، وذلك عبر خلق نقط للتواصل الحزبي المستمر، مركزيا جهويا وإقليميا، يعهد إليها بتتبع عملية تأطير المواطنين تأطيرا تحترم فيه الخصوصية المغربية. إن مغرب ما بعد الربيع الديمقراطي ليفرض على أحزابنا السياسية، بالضرورة، تشييد مصالحة مواطنة تؤسس لبناء مغرب الأحزاب السياسية المتضامنة من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.
