قالت رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، ليلى ميارة، إن الحصول على التمويل يعد إحدى المشاكل الرئيسية التي تعيق تطوير المقاولات التي تديرها النساء. وأشارت، خلال لقاء نظم يوم الجمعة الأخير بالدار البيضاء حول موضوع كيفية البحث عن تمويل المقاولات النسائية، إلى أنه «رغم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة بالمغرب، بفضل الدستور الجديد، والنصوص القانونية، فإن المقاولات التي تديرها النساء لا تزال تواجه مشكلتين رئيسيتين تتمثلان في الحصول على التمويل والأسواق». وأوضحت أن الدولة في الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، لا يمكنها أن تخفض من البطالة، مضيفة أن التوظيف الذاتي، والتنمية، والعمل على استمرار المقاولات من شأنها العمل على إيجاد حلول ناجعة، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية المعبر عنها لتشجيع ومواكبة المبادرة خاصة لدى النساء. كما أبرزت أن الحصول على التمويل، يعتبر عائقا أساسيا، بل شكل موضوع العديد من المفاوضات مع الجمعية توجت سنة 2013 بالتوقيع على شراكة مع صندوق الضمان المركزي لتمكين صاحبات مقاولات، من الحصول على قروض. وتابعت أن الأمر يتعلق بمنتج «إليك» لتشجيع ومواكبة تنمية المقاولات النسائية الخاصة عبر تمكين رئيسات المقاولات من الاستفادة من القروض لتنمية مشاريعهن، على أن لا يتجاوز القرض البنكي مليون درهم، كما أن حصة الضمان محددة في 80 في المائة من القرض البنكي. من جهته، قال المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام السرغيني الزناتي، إن إحداث مقاولات من قبل النساء يعتبر تطورا طبيعيا ومهما وضروريا للنمو، مضيفا أن ارتفاع عدد المقاولات من شأنه الرفع من الناتج الداخلي الخام. وعبر السرغيني في السياق نفسه عن عزم المركز دعم ومواكبة تمويل المقاولات النسائية في كلها، سواء خلال إنشاء وتطوير المقاولة أو إعادة هيكلتها. من جهة أخرى، أكدت المديرة العامة المساعدة لقطب بنك المقاولات الصغرى والمتوسطة بمجموعة البنك الشعبي، سومية العلمي الوالي، أن عرض صندوق الضمان المركزي جد متنوع ويمكن عددا كبيرا من المقاولات من الولوج إلى مختلفة أنواع التمويلات. وفي هذا اللقاء التحسيسي، الذي جدد خلاله كل من الصندوق والجمعية تأكيدهما بالتزامهما، من أجل العمل على تعزيز ودعم المقاولات النسائية، قدمت مجموعة من الشهادات لرئيسات مقاولات مكنت من تسليط الضوء على مسارهن وتجربتهن.