قدم عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، أول أمس الأربعاء، منتوج «ضمان اكسبريس» وهو صندوق جديد يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا للحصول على قروض وسلفات. وقال بنجلون الذي كان يتحدث خلال حفل توقيع بروتوكول التفاهم المتعلق بهذا الصندوق الجديد، إن إحداث هذا المنتوج يندرج في إطار التدابير المتخذة لجعل المقاولات الصغيرة جدا، والتي تمثل 77 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، قاطرة للنمو والاندماج وإنعاش الشغل. وذكر بنجلون أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء ليعزز سلسلة من التدابير السابقة وآليات مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ والمقاولات الصغيرة جدا٬ مشيرا إلى أن هذا المنتوج٬ الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها من طرف الدولة بالتشاور مع مختلف الشركاء وخاصة المجموعة المهنية لأبناك المغرب٬ يرمي إلى تغطية جميع القروض لفائدة المقاولات الصغيرة ٬ وتشجيع المؤسسات البنكية لتطوير منتوج ملائم لفائدة هذا النوع من المقاولات. من جانبه أوضح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية خلال الندوة الصحفية التي نظمت بالمناسبة بمقر البنك المغربي للتجارة الخارجية بالدار البيضاء، أنه بإحداث «ضمان اكسبريس» تطمح السلطات العمومية إلى إعطاء دفعة كبيرة للبنوك من أجل تشجيعها على تمويل هذه الفئة من المقاولات، حيث تهدف هذه الآلية الجديدة إلى خفض نسبة 70 في المائة من مخاطر الأبناك المتعلقة بقروض الاستثمار والاستغلال، والتي لا يتجاوز مبلغها مليون درهم، وسيمكن هذا الإجراء الحكومي من تحفيز المؤسسات البنكية لتطوير منتجات تلائم المقاولات الصغيرة جدا. مضيفا أن عرض «ضمان أكسبريس»٬ وهو ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص٬ يسعى كذلك إلى تمكين المقاولين الشباب من الضمانات التي يحتاجونها٬ وتشجيع الشراكة الذاتية٬ وتطوير نشاط المقاولة الصغيرة جدا في المستقبل، بالإضافة إلى مواكبة المقاولات الصغيرة٬ التي تعاني اليوم من مشاكل التمويل٬ بتسهيل ولوجها للقروض البنكية٬ مبرزا أن هذا الإجراء ينضاف إلى التدابير الجبائية المتخذة في السنة الماضية٬ والتي تهم تقليص معدل الضريبة على الشركات بالانتقال من 30 في المائة إلى 15 في المائة بالنسبة لهذه الشريحة من المقاولات. وبعد أن أشار إلى أن حوالي 90 في المائة من المقاولات الصغيرة ستستفيد من هذا الإجراء٬ ذكر الوزير أن المبلغ الأصلي لهذا الصندوق حدد في 100 مليون درهم٬ وسيتم تطويره حسب حاجيات المقاولات٬ مؤكدا أن الدولة تظل مستعدة للاستثمار من أجل تطوير هذه الآلية٬ التي من شأنها أن تخلق فرص الشغل٬ وتحفز نمو المقاولات ويشمل الضمان٬ المحدد في 18 شهرا بالنسبة للقروض قصيرة المدى قابلة للتجديد 5 مرات على الأكثر٬ جميع القطاعات باستثناء الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار، وبالنسبة لتكلفة الضمان، فتحتسب على اصل القرض حسب النسب التي تتراوح ما بين 0.5 و1.5 في المائة، مع حد أدنى بقيمة 500 درهم، غير شاملة للرسوم لكل عملية. ومن أجل تحسين وتسهيل جودة التدبير، أحدث صندوق الضمان المركزي نظاما لتبادل المعلومات مع الأبناك، يمكنه من البت في طلبات الضمان في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. يذكر أن بروتوكول التفاهم حول هذا المنتوج الجديد وقع من طرف كل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ وعثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب٬ وهشام الزناتي السرغيني المدير العام بالنيابة للصندوق المركزي للضمان.
