لم يعد «الفساد» في مجال العقار في طنجة، مقتصرا على القيام بالخروقات غير القانونية، بل تجاوزه إلى تحدي الأحكام القضائية، كما هو الحال مع عمارة بحي ابن زهر التابع لمقاطعة طنجة -المدينة، والتي أضاف أصحابها 3 طوابق كاملة إلى الطوابق المرخصة، متحدين قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة منذ سنتين ولم ينفذ إلى الآن. العمارة المسماة «إقامة العسري»، لصاحبتها «ر.ط»، كانت قد حصلت على ترخيص سنة 2002، من أجل إنشاء بناية من طابق أرضي وآخر علوي فقط، لكن تمت إضافة 3 طوابق أخرى لها دون سند قانوني، ومن تم القيام بتأجيرها والاستفادة من مداخيلها، في تحد لقوانين البناء. وكان سكان حي ابن زهر، قد قدموا شكايات إلى سلطات طنجة من أجل التدخل، كما أن بعض سكان العمارة أنفسهم قدموا شكايات ضد مالكة العمارة، بعدما اكتشفوا أن الطوابق المضافة بشكل عشوائي تسببت في أضرار جسيمة بمساكنهم. وكانت لجنة مشتركة، تضم ممثلا عن قسم التعمير بولاية طنجة وآخر يمثل مجلس المدينة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الحضرية والوقاية المدنية وشركة توزيع الماء والكهرباء، قد عاينوا هذه الخروقات سنة 2010، بناء على مراسلة من الوالي السابق محمد حصاد. كما أصدرت ولاية طنجة أمرا بالهدم موقعا من طرف الكاتب العام السابق مصطفى الغنوشي، في شتنبر 2010، ونص على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها في غضون 15 يوما، غير أنه لم ينفذ إلى اليوم، الأمر الذي جعل السكان المتضررين يتحدثون عن نفوذ قوي تتمتع به صاحبة العمارة، قائلين إنهم سبق أن طلبوا من قائد المنطقة تنفيذ قرار الهدم لكنه رفض. وفي 2 فبراير سنة 2012، كانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدرت حكما ضد مالكة العمارة، يؤكد أن البناء تم بدون ترخيص، ويدين المالكة ويأمرها بإزالة البناء المحدث بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إلزامها بدفع غرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وهو الحكم الذي لم ينفذ بدوره. ويقول السكان إن خروقات صاحبة العمارة، تتجاوز البناء بدون ترخيص، إذ أنها تؤجر شققا بدون عقود كراء، لصالح أشخاص يقومون بنشاطات مشبوهة، وهو الأمر الذي كان محل شكاية وجهها السكان إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يقولون فيها إن بعض تلك الشقق تكترى للأجانب الذين يحولونها إلى وكر لممارسة الفساد.
