شيع محمد الصالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أول أمس الخميس، فرقة تفتيش مركزية مرفوقة بفرقة أمنية تم انتقاء عناصرها بعناية بالغة إلى سجن مول البركي بآسفي، وهي الفرقة نفسها التي انتقلت إلى مدينة سطات، حيث قامت بعملية تفتيش مفاجئة لسجن عين علي مومن. وأكدت مصادر أن التامك من خلال هذه العملية قرر وضع حد للحالة التي خيمت على مجموعة من سجون المملكة، جراء الفراغ الذي خلفه التأخر في تعيين المندوب العام خلفا لحفيظ بنهاشم، المندوب السابق. الوجهة كانت سجن مول البركي، حيث تم إخضاع جميع الأجنحة والغرف لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط هواتف محمولة وأواني طبخ من بينها سكاكين، وقد تم تحرير تقرير في الموضوع، في انتظار أن تتم إحالته على المندوب العام، كما تمت مداهمة غرف معتقلي أركانة ومعتقلي السلفية الجهادية. وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة نفسها توجهت بعد ذلك نحو مدينة سطات، حيث داهمت مركز التهذيب والإصلاح بعين علي مومن حوالي العاشرة ليلا، واستمر التفتيش إلى حدود الرابعة قبل الفجر، وأن الفرقة نفسها مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر تواصل عمليات التفتيش. وأضافت مصادر «المساء» أن أفراد فرقة الحراسة الليلية الذين باغتهم التفتيش لم يستوعبوا الزيارة المفاجئة، إذ سلموا المفاتيح إلى المفتشين المركزيين، الذين أجروا تفتيشا للغرف، مما أرعب النزلاء حيث لم يجدوا الوقت الكافي لإخفاء أواني الطبخ التي كانت بحوزتهم، وكذا ممنوعات أخرى وسكاكين، الشيء الذي سهل مأمورية عناصر التفتيش، إذ تمكنوا من حجز عدد كبير من الممنوعات، خاصة وأن التفتيش طال كذلك غرف السلفية الجهادية والذين، أكدت مصادرنا، كانوا على عهد الإدارة السابقة يحظون بمعاملة تفضيلية تخول لهم الاحتفاظ بالهواتف المحمولة وبقائمة طويلة من الممنوعات. وارتباطا بالموضوع ذاته، تضيف المصادر نفسها، أنه سبق لسجن عين علي مومن أن زارته خلال الأسبوع الماضي لجنة تفتيش عقب إذاعة صور سجناء بزي السجانين وهم يتحوزون على مخدرات وأوراق تلفيف، وهي الصورة التي أطاحت بمدير السجن وجرت موظفين إلى دائرة المساءلة القانونية، إذ كانت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي قد انتقلت إلى السجن الأربعاء الماضي من أجل إجراء مواجهة ما بين معتقلين وموظفين اتهما بتسريب الهواتف المحمولة التي استخدمت في التقاط الصور موضوع الفضيحة.