شرعت شركة «الرباط باركينغ» في نصب آليات جديدة بعدد من شوارع مدينة الرباط استعدادا لتعميم الأداء بمقاطعة أكدال الرياض، مع إضافة عدد من الشوارع بمقاطعة حسان إلى لائحة نقط التوقف التي يفرض فيها الأداء، في انتظار تعميمه على باقي المقاطعات. ومن المنتظر حسب ما كشف عنه المستشار سعد بنمبارك المكلف بتدبير القطاع، أن يتم الشروع في استخلاص واجبات التوقف في الأسابيع القليلة المقبلة، في أفق انتهاء عملية نصب المعدات الجديدة، مع وضع العلامات اللازمة على الشوارع المعنية، وكذا القيام بحملة تواصلية. وتأتي هذه الخطوة في ظل عدد من التساؤلات التي طرحت حول الانتقائية التي تعاملت بها الشركة مع دفتر التحملات الذي يحدد طريقة اشتغالها، بعد أن عمدت إلى تغيير مواقيت استخلاص رسوم التوقف مند شهور قبل تغيير العدادات القديمة التي ترفض تجاوز 12 درهما كوقت أقصى للتوقف، إضافة إلى تساؤلات همت طريقة التدبير المالي للشركة التي يتوزع رأسمالها ما بين البلدية والشركة العامة للمراكن التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بعد أن كشفت مصادر مطلعة عدم توصل البلدية بأي مداخيل، بعد أن كانت هذه الأخيرة تستفيد من مليون درهم سنويا في عهد الشركة الإسبانية التي دبرت القطاع في وقت سابق. وستسري على الشوارع الجديدة التي سيشملها نظام الأداء الشروط نفسها الواردة في دفتر التحملات الخاص بالشركة، والذي حدد تسعيرة الوقوف على جنبات الطرق في درهمين عن كل 40 دقيقة، في حين يتراوح سعر الوقوف في المرائب بين 3 و6 دراهم للساعة من ال8 صباحا إلى ال8 ليلا كتسعيرة نهارية، وبين 2 و3 دراهم للساعة من ال8 ليلا إلى ال8 صباحا كتسعيرة ليلية. وكان مجلس مدينة الرباط قد فشل في وقت سابق في منع وضع «الصابو» رغم الوعود التي قدمت في هدا الشأن، بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد المجلس الجماعي، إذ عمد هذا الأخير إلى وضع آلية لاحتواء الجدل القانوني الذي أثاره «الصابو» من خلال الاستعانة بالشرطة الإدارية، والاكتفاء بتوجيه إنذار في المخالفة الأولى، مع التقاط صورة للسيارة المخالفة ووضعها في سجل معلوماتي يكون بمثابة أرشيف لحالات العود، والتي يتم فيها الحجز بواسطة «الصابو» لإجبار صاحب السيارة على أداء ذعيرة المخالفتين معا.